الحكومة السودانية تحظر تصدير الفول السوداني واستبداله بمنتجات مشتقة أكثر ربحية

سيدات الأعمال الدولية ـ دبى

علقت رماز أحمد مديرة التسويق بإحدي شركات تصدير الفول السوداني، على قرار الحكومة السودانية حظر تصدير الفول السوداني واستبداله بمنتجات مشتقة أكثر ربحية، “بين ليلة وضحاها، فقدنا أسواقا مهمة”، مؤكدة أن هذا القطاع غير مهيأ لمثل هذا التحول الصناعي. 

تبدي رماز أحمد مديرة التسويق بإحدي شركات تصدير الفول السوداني، ذهولها للقرار الصادر عن وزير الصناعة والتجارة مدني عباس في الأول من أبريل/نيسان الماضي، فتقول “بين عشية وضحايا، فقدنا أسواقا مهمة وخسرنا عقودا مع زبائن، وحلّت الهند محلّنا على الفور”.

وشكل وقف مبيعات الفول السوداني في الخارج ضربة شديدة للسودانيين الخارجين من حكم عمر البشير الديكتاتوري الذي استمر 30 سنة ومن عقوبات اقتصادية أمريكية على مدى عقدين من الزمن.

وقالت رماز أحمد لفرانس برس جالسة في مكتبها وخلفها على الحائط منشور دعائي كتب عليه بالإنجليزية “فول سوداني بنكهات الثقافات السودانية”، معلقة على وقع القرار “كأنما فرنسا تقرر فجأة وقف تصدير النبيذ، أو إيطاليا وقف بيع المعكرونة في الخارج”.

والفول السوداني منتج رئيسي للبلد الواقع في شرق القارة الإفريقية، إلى حدّ أنه استمدّ اسمه منه رغم أنه قدم إلى القارة الإفريقية من الولايات المتحدة الأمريكية قبل أكثر من قرنين.

وكان للقرار وقع قنبلة في بلد يصنّف في المرتبة الخامسة بين المنتجين العالميين وفق وفق منظمة الزراعة والأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة (فاو)، وتبلغ حصته 14 % من الإنتاج العالمي، لا سيما وأنه يعاني أزمة اقتصادية مع بلوغ نسبة التضخم 136% في يونيو/ حزيران الماضي، وفق أرقام رسمية.

وفي موسم 2017-2018، بلغ إنتاج السودان 1,66 مليون طن من الفول السوداني وفق أرقام بنك السودان المركزي.

وفي 2019، بلغت عائدات تصدير الفول السوداني 205,7 مليون دولار، بزيادة كبيرة عن العام 2018 (59 مليون دولار) والعام 2017 (88,4 مليون دولار).

وبرر مدني عباس قراره بضرورة “تعظيم القيمة السوقية للمنتجات السودانية، خصوصا في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر على سلامة وجودة المنتج السوداني، وحفاظا على مكانته عالميا”.

ويسعى الوزير من خلال وقف بيع الفول السوداني الخام، تطوير إنتاج مواد مستخلصة منه مثل الزيت وزبدة الفول ومواد تجميل.

لكن بعض الاختصاصيين يشككون في قدرة البلد على القيام بهذا التحول.

وفي مبنى الغرفة التجارية بوسط الخرطوم، قال عز الدين محمد أحمد مالك ومدير شركة لتصدير الفول السوداني “الوزير بقراره أفقد السودان مكانته في السوق العالمية”.. مضيفا “الدولة تسعى لتقليص العجز في الميزان التجاري لكن قرار الوزير يزيد العجز”.

وكانت الصين وإندونيسيا السوقين الرئيسيتين للسودان الذي كانت حصته من هذه السوق تبلغ 14% بحسب الأمم المتحدة.