المصدر: axios

ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التصاريح الأمنية لـ37 مسؤولا حاليا وسابقا، متهمة إياهم بتسييس نشاطهم واستخدام المعلومات الرسمية لتحقيق أهداف شخصية أو حزبية.

• الجيش المصري يوضح دوره في مساعدة أهالي غزة منذ بداية الحرب (فيديو)

وقد أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد عن القرار عبر مذكرة علنية تضمنت أسماء هؤلاء المسؤولين، في خطوة أثارت جدلا واسعا، إذ اعتبر المحامي مارك زايد، الذي يمثل عددا من ضباط الاستخبارات ويقاضي الإدارة لاستعادة تصريحه الأمني الملغى، أن نشر الأسماء قد يشكل انتهاكا للقانون.

وفي منشور على منصة “أكس”، اتهمت غابارد هؤلاء المسؤولين بتسييس المعلومات الاستخباراتية والتلاعب بها، وتسريب مواد سرية من دون تصريح، وبارتكاب مخالفات خطيرة لمعايير العمل الاستخباراتي.

ولم تتضمن المذكرة أو منشور غابارد أي أدلة مفصلة على هذه الاتهامات، غير أن القائمة شملت مسؤولين شاركوا في تقييمات تدخل روسيا في انتخابات عام 2016، وآخرين عملوا في ملفات الأمن القومي خلال إدارتي الرئيسين السابقين جو بايدن وباراك أوباما.

كما شملت أسماء وقعت على رسالة دعمت التحقيق البرلماني في قضية مساءلة ترامب على خلفية اتهامات بممارسة ضغوط على أوكرانيا، وهي رسالة سبق أن سلطت الضوء عليها الناشطة اليمينية المتطرفة لورا لومر، مشيرة إلى أن بعض الموقعين ما زالوا يحتفظون بتصاريحهم الأمنية.

وكتب زايد ردا على غابارد: “هل يمكنكم القول إنها انتهاك لقانون الخصوصية؟ أنا أستطيع ذلك بالتأكيد. إنها دليل إضافي على الاستخدام كسلاح والتسييس. فالغالبية العظمى من هؤلاء الأشخاص ليسوا معروفين للرأي العام، بل هم موظفون عموميون خدموا بإخلاص في إدارات رئاسية متعددة”.

وأوضح في رسالة إلكترونية أن المعلومات المتعلقة بالتصاريح الأمنية تخضع لقانون الخصوصية وتُحفظ في نظام سجلات محمي، وأن الحكومة لا تستطيع نشرها من دون موافقة خطية من أصحابها أو وفق آلية استخدام روتيني، وهو ما لا يعتقد بوجوده في هذه الحالة.