يا حكومة.. اختاري صح

الأهم من إنشاء هيئة ‏الجنسية التي وردت في برنامج الحكومة لعام 2022 أمران، الاول، أن تكون هناك رغبة حقيقية بوقف العبث بالجنسية ومعه العبث بالتركيبة السكانية.

الآخر، اذا وجدت الرغبة، فهل ستوجد القدرة على التطبيق وتوقيف ما هو قادم من رغبة بعض من تحتضنهم قاعة عبدالله السالم في القيام بالمراوغة على هذه الهيئة الشديدة الأهمية لنا نحن الكويتيين؟

‏الكل يعرف ان موضوع العبث بالجنسية وتوزيع شهادات التجنيس على من لا تنطبق عليهم شروط التجنيس، بدأ منذ سنوات من بعض الشخصيات الرفيعة التي في بعض السلطات الحكومية وخارجها، واصحاب المصالح الكبيرة القادرة على فرض تلبية مطالبهم.. مما اوصلنا للحالة التي نعيشها اليوم.

‏الأهم من هذا كله، شخصية من سيتولى مسؤولية هذا الجهاز المهم، لان متطلبات هذه المسؤولية لا تتواجد وللأسف عند جزء كبير من الأسماء الوطنية الخالصة ونظافة الاسم وصدقه.. وقوة الشخصية والتميز بالعمل الجاد وقوة ووضوح الرؤية وعدم القبول بالتدخل السلبي، هي المميزات المطلوبة في أي اسم يطرح لتولي عمل هذه الهيئة ورئاستها.

قمت بحساب عدد النواب الحاليين ممن لديهم مشكلة حقيقية في حماية الهوية الوطنية، ويسعون لخلط وتذويب الهوية، عن طريق العبث بالجنسية، لا شك ان نوايا وتخوفات مقترحي وواضعي التشريعات في مجلس الامة والمتحكمين في كثير من مناحي الحياة عندنا.. تختلف من نائب لاخر، فهناك من فرح لهذه الهيئة وهناك من نظر لها بريبة وتوجس.. وبالتأكيد هناك اسباب لهذا التوجس.. بالرجوع الى الماضي والحاضر والمستقبل لكل انسان، وهذا حال كل شيء في كل مجال.. وغير مقتصر فقط على مجلس الامة.

تصوروا لو ان هذه الهيئة رُفضت من مجلس الامة وتُرك الموضوع كما كان عليه من فوضى و«شيلني واشيلك.. تنازل لي وامشي لك».. لذا من الاهمية البالغة.. أن يعي أعضاء مجلس الأمة أهمية هذه الهيئة وأهمية الوقوف بجانبها ومساندتها والموافقة عليها، في حال الحاجة لهذه الموافقة (حسب متطلبات إنشائها).

أعتقد انه في حال الحاجة إلى موافقة مجلس الأمة على إنشاء هذه الهيئة، ستتضح الرؤية لنا نحن الشعب الكويتي.. الشعب الذي يصر على الحفاظ على هويته الوطنية ومعاقبة كل من تجرأ على العبث وتلويث الهوية الوطنية بطرق مختلفة ووسائل متعددة، ‏وحينها سنعرف من هي الأسماء التي تمثل الكويت الحقيقية.. والأسماء التي استفادت بطريقة أو باخرى، بشكل مباشر أو غير مباشر، من كل حالة العبث والتزوير التي تمت خلال مرحلة من مراحل الحياة في الكويت.. ومن مصلحتها تذويب الهوية الوطنية.. لان وجودها واهميتها وديمومتها لا تكون الا بمستنقع التزوير والعبث فقط.

في المرحلة التي غاب القانون عنها وتسيدت المصالح الخاصة والضيقة مكانه، بدأ ضياع بلدنا وهويتنا.

رجاء وطني خالص من الحكومة.. ان يرأس هذه الهيئة من هو مستعد للتصدي لكل العبث ونفض الملفات وفرز التزوير بكل اثباتاته، واتخاذ الاجراء اللازم بالرجوع للقانون.. بكل اخلاص وقوة واصرار دون ظلم او اهمال.

نقلاً عن “القبس“تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.