تونس.. مستشار حكومي سابق: إجراءات سعيّد حرمت تونس من الاتفاق مع النقد
المصدر: “موزاييك”
قال مستشار سابق في حكومة هشام المشيشي التونسية السابقة إن “الإجراءات الاستثنائية” التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد، حرمت تونس من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وخلال ندوة سياسية واقتصادية لمبادرة “مواطنون ضد الانقلاب”، قال أستاذ الاقتصاد والمستشار السابق عبد السلام العباسي إنه كان من المرتقب توقيع الاتفاق الذي توصلت إليه حكومة المشيشي في 30 سبتمبر 2021”. وذلك قبل أن يقيلها الرئيس التونسي في 25 يوليو، ليبدأ سلسلة تغييرات صارت تُعرف في البلاد بـ “مسار 25 يوليو”.
وقال العباسي إن حكومة المشيشي كانت تقدّمت بمشروع قانون للإنعاش الاقتصادي وصادق عليه البرلمان، “إلا أن رئيس الجمهورية رفض التوقيع عليه بحُجّة أنه يتضمّن إجراءات تشجّع على الفساد، والحال أن قانون المالية الذي أعدته حكومة نجلاء بودن يتضمّن هذه الإجراءات”.
وأضاف أن المسار الذي بدأه سعيّد في البلاد، “حرم تونس من تمويلات لقانون المالية التكميلي لسنة 2021 وميزانية 2022” وأن “عدم الحصول على اتفاق مع صندوق النقد الدولي، تسبّب في تدهور ترقيم تونس السيادي وكذلك في تراجع تصنيف أربعة بنوك تونسية”.
وأشار العباسي إلى أن تونس “كانت ستتحصل على ضمان أمريكي لقرض تُموّل به ميزانية 2022، ومن بين الشروط غير المعلنة لهذا الضمان هو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى عدم الحصول على هبة أمريكية ب500 مليون دولار”، حسب ما نقل موقع “موزاييك” عن العباسي.
وقال الموقع في تقرير عن الندوة إن المشاركين فيها دعوا إلى “توحيد الصفوف سياسيا وتجاوز كل الخلافات والتركيز فقط على الهدف المشترك المتمثل في الدفع نحو العودة إلى المسار الدستوري والوقوف في مواجهة الانقلاب الذي أوصل البلاد إلى أزمة غير مسبوقة”، حسب تقديرهم.
ونقل الموقع عن عضو الهيئة التنفيذية للمبادرة الديمقراطية “مواطنون ضد الانقلاب” جوهر بن مبارك، أن “مواجهة الانقلاب مازالت متواصلة” وأعلن أن هناك تظاهرات يوم 20 مارس القادم “تنديدا بالانقلاب وتضامنا مع المساجين السياسيين الموجودين في سجون الانقلاب والدعوة لإطلاق سراحهم”.
