المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية

علق رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة على حادثة تفكيك شبكة الاتصالات الخاصة بحزب الله في ذاك الوقت، موضحا أن القرار واجه تحديات مما أدى في النهاية إلى التراجع عن تنفيذه.

• شتاينماير يشكر تبون على العفو عن صنصال

وقال السنيورة في برنامج “الجلسة سرية”، على قناة “القاهرة الإخبارية”: “الملابسات التي جرت وقتها كانت معقدة، ولا أنفي مسؤوليتي، فقد كنت رئيس الحكومة وتحملت القرار كاملا، القرار الذي اتخذناه جاء نتيجة عملية مفبركة وفخ كنت أحذر منه أعضاء مجلس الوزراء، وهذا مثبت في المحاضر الرسمية”.

 

وأوضح أن هناك ضغطا من بعض الأطراف السياسية داخل الحكومة، مشيرا إلى أنه: “كان هناك توجه من سعد الحريري ووليد جنبلاط عبر وزرائهما لطرح القرارين: إيقاف الشبكة التابعة لحزب الله وتغيير الشخص المسؤول عن المطار، وكان التهديد واضحا: إما تنفيذ ذلك أو الاستقالة من الحكومة، ما كان سيؤدي إلى انهيارها”.

وأشار السنيورة إلى أن حزب الله كان مشغولا وقتها بـ “قضية المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري”، قائلا: “الحزب كان همه الأساسي إسقاط الحكومة وإجهاض فكرة المحكمة الدولية، بينما الحكومة كانت تحاول الحفاظ عليها، لبنان عانى كثيرا من سلسلة الاغتيالات السياسية، وكانت هناك محاولات للتغطية على هذه الملفات”.

وأضاف السنيورة أن “هذه الضغوط دفعت الحكومة للجوء لاحقا إلى تسوية الدوحة”، معربا عن أن “المحاولة لتفكيك الشبكة لم تكن المبادرة الوحيدة من حزب الله لإسقاط الحكومة، بل امتدت من 2005 وحتى 2008 لتحقيق أهدافه السياسية”.

وأكد أن “تحميل جهة واحدة مسؤولية الأزمة التي يعيشها لبنان اليوم أمر غير واقعي، موضحا أن ما وصل إليه البلد هو نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة، من بينها سعي “حزب الله” إلى بسط سلطته على البلاد.

وشبه السنيورة لبنان بـ”فيلا يسيطر حزب الله على أسوارها وحدودها، ويدير النظام القائم فيها، بينما تسكن داخلها أحزاب وفئات مختلفة”، مضيفا أن الحزب “ينسق مع هذه القوى ويوزع المكاسب والمصالح بينها، لكن الجميع يقر بسلطته التي حلت محل مخابرات النظام السوري في الماضي”.

وقدم تقييمه بشأن قرار “حصر السلاح”، قائلا: “هل السلاح الذي يحتفظ به حزب الله قادر فعلا على ردع إسرائيل؟ هل يحمي لبنان أو حتى عناصر الحزب؟ واضح أن هذا السلاح لم يعد يردع، ولا يحمي الحزب، ولا يحمي لبنان”.

وأشار السنيورة إلى أن “قرار حصر السلاح بيد الدولة صحيح وسليم، لكنه يحتاج إلى أربعة عناصر أساسية لتنفيذه، تبدأ بـوحدة الحكم والسلطة في لبنان، بموقف موحد من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ثم الحزم أي التمسك الجاد بالقرار”.

وأضاف: “الحكمة في التعامل بعقلانية مع جمهور حزب الله والسعي إلى إقناعهم بالحوار اليومي، لأن لا خيار أمام الجميع إلا العودة إلى الدولة وبشروطها، ثم الحنكة في التطبيق لتفادي الأفخاخ التي تعرقل التنفيذ”.

واعترف السنيورة بوجود وجهة نظر تقول إن سلاح “حزب الله” كان سببا في بقاء الحزب آمنا، لكنه أضاف: “علينا أن نعي أن الأمر لم يعد يتعلق فقط بمصير حزب الله، بل بمصير بلد كامل.. اليوم، المخاطرة لم تعد تخص الحزب وحده، بل تطال كل لبنان”.