“مواصفات” تتحقق من عدادات ومضخات الوقود بإحدى المحطات في دبي

سيدات الأعمال الدولية – دبي:

في إطار الاضطلاع بدور رقابي على أدوات القياس المستخدمة في العلاقة التجارية بين المستهلكين ومزودي الخدمة والتجار، نفذت هيئة الإمارات للموصفات والمقاييس “مواصفات”، بالتعاون مع بلدية دبي، الأسبوع الماضي، حملة للتحقق من دقة عدادات الوقود على نموذج من إحدى محطات تقديم الخدمة في إمارة دبي، بهدف التدقيق في عملية التعبئة السريعة والبطيئة لخزانات وقود المركبات، ودقة احتساب القيمة المالية لقاء ملء خزان الوقود.

وأجرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، دراسة حول مدى تأثير تطبيق اللائحة الفنية لعدادات المحروقات التي أصدرتها الهيئة، على المستهلكين والمتعاملين، بهدف تقدير قيمة الخفض الناتج عن تقليل الأخطاء في قياسات هذه العدادات، استنادا إلى حجم الاستهلاك للمركبات في الدولة، فيما بينت الدراسة أن تطبيق هذه اللائحة أسهم في تحقيق وفر اقتصادي يصل إلى 13 مليون درهم في العام 2016.

وقال المهندسة أمينة زينل، مديرة إدارة المقاييس في “مواصفات”، إنه في إطار التدقيق على عدادات المحروقات، واحتسابها للقيمة المالية الفعلية التي ينبغي على المستهلك سدادها لقاء الحصول على كميات محددة من الوقود، فإن الهيئة، وقبل السماح باستخدام عدادات محروقات جديدة، تجري أولاً عمليات تحقق لهذه العدادات، لبحث مدى تلبيتها للمتطلبات المنصوص عليها في المواصفات القياسية الإماراتية المعتمدة، والمبنية على متطلبات المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية”.

وشرحت أن الهيئة تتحقق من أن هذه الأدوات تلبي جميع المتطلبات التصميمية، والتصنيعية، بما في ذلك متطلبات دقة القراءات، وتوفيرها لأنظمة تمنع التلاعب بها دون نزع الختم المعتمد من قبل الهيئة، والموزع على كافة مضخات الوقود في المحطات، كما يتم التحقق كذلك من أن الخطأ الاقصى لعداد المحروقات يجب ألا يتجاوز 0.5%، اي ما يعادل 100 مل لكل 20 لتر، بما في ذلك الاخطاء الناتجة عن سرعة التعبئة ودرجات الحرارة وغير ذلك من مؤثرات.

وتابعت أن عملية التحقق من عدادات الوقود تتم أثناء سرعات تعبئة مختلفة، لضمان عدم تأثر القياس باختلاف سرعة التعبئة، إضافة الى أن عملية التحقق تتم عند درجة حرارة 20 درجة مئوية، لضمان عدم تأثر الكمية المعبأة باختلاف درجات الحرارة بشكل يتجاوز القيم المسموحة، وكذا تجري عملية التحقق قبل السماح باستخدام عداد المحروقات، وتتكرر بشكل دوري، بواقع مرة سنوياً، من خلال كوادر الهيئة أو الجهات المخولة من قبلها”.

وأكدت زينل أنه في حال ضبط عداد محروقات تتجاوز قيمة الخطأ فيه عن القيمة القصوى المسموحة، فإن الهيئة أو الجهة المخولة تمنع استخدام هذه الأداة على الفور لحين ضبطها والتحقق منها مرة أخرى، موضحة أن عمليات التحقق من الموازين والعدادات تجري بصورة دورية على الاتساع الجغرافي لدولة الإمارات العربية المتحدة، في مسعى لضبط معايير الخدمات في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين.

وأشارت مديرة إدارة المقاييس في “مواصفات” إلى أن إجراءات الرقابة على أدوات القياس المستخدمة في التبادلات التجارية، وقطاع الخدمات، مروراً بالموازين بأنواعها، فضلاً عن أدوات قياس الأطوال في المحلات التجارية، وصولاً إلى عدادات المحروقات في محطات الوقود، وغيرها من أدوات القياس، تضطلع بها “مواصفات” بموجب النظام الوطني للقياس رقم 31 لسنة 2006″.

ونوهت بالدور الريادي الذي تتبوأه دولة الإمارات على الصعيد الخليجي في مجال تطبيق القياس، إذ تحتل المرتبة الأولى خليجياً في هذا الصدد، عازية ذلك إلى ما تتمتع به الدولة من كفاءات فنية، وقدرات وبشرية، ومختبرات معايرة وطنية توفر البيئة المناسبة لتطبيق هذه البرامج، حيث تم البدء ببرامج الرقابة على موازين المجوهرات والموازين التجارية بالإضافة الى التحقق من كميات المنتجات في العبوات المعبأة مسبقا في المصانع ومنافذ البيع في الدولة.