البرلمان التونسى يصوت على منح الثقة لحكومة الفخاخ فى 26 فبراير الجاري

وفي حال فشل الفخفاخ في ذلك فإن لرئيس الجمهورية،قيس سعيد، إمكانية حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.

ويبدو أن تلويح سعيّد، بحل مجلس النواب والدعوة لانتخابات جديدة، ساهم في تراجع النهضة عن موقفها المتشدد، والتعجيل بإعلان الحكومة.

وكان الفخفاخ أعلن، الأربعاء، عن تشكيلة معدلة لحكومته، عن تلك التي أعلنها قبل أيام، والتي رفضتها حركة النهضة.

وبين الفخفاخ أن حكومته “منفتحة على كامل الطيف السياسي” وتضم قيادات حزبية وشخصيات مستقلة.

وأسند رئيس الحكومة المكلف وزارات السيادة إلى شخصيات مستقلة وهم القاضية ثريا الجريبي (العدل) والمستشار القانوني في رئاسة الجمهورية هشام المشيشي (الداخلية) وعماد الحزقي (الدفاع) وسفير تونس السابق بسلطنة عمان نور الدين الريّ (الخارجية).

وكانت حكومة أولى برئاسة الحبيب جملي الذي رشحته حركة النهضة، فشلت في العاشر من يناير في نيل ثقة مجلس النواب. وفي 20 يناير كلف الرئيس التونسي الفخفاخ بتشكيل الحكومة وفقا لما يقره الدستور.