وزير المالية: مصر صنعت تاريخا جديدا

المصدر: RT

قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن بلاده صنعت تاريخا جديدا بعد نتائج دراسة حديثة أجراها البنك الدولي حول مراجعة الإنفاق العام لقطاع الحماية الاجتماعية.

وأوضح الوزير أن مصر صنعت التاريخ الجديد في مد شبكة الحماية الاجتماعية، من خلال عدد من المبادرات التي تدعم الفئات والمناطق الأكثر احتياجا، بما يسهم في توفير الحد الأدنى من الدخل الأساسي للأسر التي تعاني مخاطر ترتبط بالبطالة والحوادث الطارئة عبر تنفيذ برامج الدعم السلعي والتحويلات النقدية، ودعم المعاشات، والتدريب والتشغيل والتمويل الميسر، وتطوير العشوائيات، والقرى الفقيرة، والإسكان الاجتماعي، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى التغذية المدرسية، على النحو الذي يساعد في تأمين الحصول على الخدمات الأساسية، وتعزيز سياسات العدالة الاجتماعية.

وأضاف الوزير، أنه تم تحويل ما يقرب من 345 مليار جنيه لصناديق المعاشات في 25 شهرا منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لدعم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، لافتا إلى أنه تم تطبيق التأمين الصحي الشامل ببورسعيد والأقصر ويجرى الاستعداد لمد هذه المظلة لمحافظات أسوان والإسماعيلية وجنوب سيناء، بما يضمن تحقيق حلم كل المصريين في توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة.

وأشار الوزير إلى أن المبادرات الرئاسية بالقطاع الصحى، أسهمت في تخفيف حدة تداعيات جائحة كورونا، خاصة مبادرة “100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية”.

وأوضح الوزير، أنه تم تخصيص 3.9 مليار جنيه للدعم النقدي ودعم سعر الفائدة لوحدات الإسكان الاجتماعى خلال العام المالي 2019/2020، لافتًا إلى أن الموازنة الحالية تتضمن 321 مليار جنيه لباب الدعم منها تخصيص 7.8 مليار جنيه للدعم النقدي، ولدعم المرافق للمشروع القومي للإسكان الاجتماعي بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وقال الوزير إن حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية خلال العام المالي نفسه بلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يؤكد حرص الحكومة على التوسع فى برامج مكافحة الفقر، وتوفير منظومة متطورة وشاملة لشبكة الأمان الاجتماعى، وفقًا لرؤية “مصر 2030″، على نحو يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن برنامج التغذية المدرسية يعد دعامة أساسية فى شبكة الأمان الاجتماعى، حيث يغطي نحو 12 مليون طالب، بما يساعد على تحسين معدلات التحصيل العلمي.

وأضاف الوزير، أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن برامج الدعم المباشر أو التمويلات النقدية “تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى” أسهمت في تقليل معدلات الفقر بنسبة 5.2% خلال العام المالي 2019/2020، وساعدت كثيرا فى الوصول للمستحقين، على نحو يسهم في إرساء دعائم العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الحكومة راعت البعد الاجتماعى في استراتيجية التصدي لجائحة كورونا وتخفيف تداعياتها، وقد بلغ حجم الإنفاق على برنامج دعم السلع الغذائية خلال العام المالي 2019/2020 نحو 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن أكثر من 1.5 مليون من العمالة غير المنتظمة حصلوا على تحويلات نقدية إضافية منحة 500 جنيه شهريا لمدة 6 أشهر خلال فترة جائحة كورونا.