تركيا تواصل إرسال مرتزقة إلى ليبيا بعد أقل من 48 ساعة على مؤتمر برلين.

وأوضح المرصد أن عملية تسجيل أسماء الراغبين بالذهاب إلى طرابلس مستمرة بشكل كبير، بالتزامن مع وصول دفعات جديدة من المرتزقة إلى هناك.

وأضاف: “وصل عدد المسلحين الذين وصلوا إلى  العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن إلى نحو 2600، في حين أن عدد المسلحين الذين وصلوا للمعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1790″.

كما أشار إلى أن عمليات التجنيد مستمرة بشكل كبير في عفرين ومناطق “درع الفرات”، وفي شمال شرقي سوريا، وأن “المتطوعين” هم من فصائل “لواء المعتصم” و”فرقة السلطان مراد” و”لواء صقور الشمال” و”الحمزات” و”فيلق الشام” و”سليمان شاه” و”لواء السمرقند”.

وقُتل المسلحون في اشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوبي طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس، بالإضافة لمحور مشروع الهضبة، فيما يتم إسعاف الجرحى في 3 نقاط طبية، تعرف باسم “مصحة المشتل” و”مصحة قدور” و”مصحة غوط الشعال”، بحسب المرصد.

كما وثق المرصد السوري مزيدا من القتلى في صفوف الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في معارك طرابلس، ليرتفع عدد القتلى هناك إلى 28 مسلحا من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ماركل، في ختام مؤتمر برلين: “توافقنا على احترام هذا الحظر على الأسلحة، وعلى مراقبة هذا الحظر بشكل أكثر حزما من السابق”.

وأكدت ميركل أن طرفي الصراع في ليبيا والداعمين الدوليين لهما اتفقوا، خلال قمة في برلين بشأن ليبيا، على ضرورة احترام حظر السلاح، وتعزيزه من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار على الأرض.

من جانبه، قال المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة، إنه “يستطيع الآن محاسبة الرئيس التركي، بشأن إرساله  مرتزقة سوريين إلى ليبيا، بعد توقيعه على اتفاق برلين”.

وأضاف سلامة، في لقاء مع قناة “مائتين وثمانية عشر” الليبية، أن أردوغان  “تعهد بعدم التدخل في ليبيا أو إرسال مرتزقة”.

وفي مارس 2011 أصدر  مجلس الأمن الدولى قراره رقم 1970 وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة “منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا”.

وأكد القرار على أن ذلك “يشمل الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار”، وجرى تمديد القرار أكثر من مرة.