الادعاء الجزائري يطالب بسجن رجل الأعمال يسعد ربراب لمدة عام
وتتمثل التهم في "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من الخارج وإليه" و"التزوير واستعمال المزور" و"التصريح الجمركي الخاطئ".
نص ـ سيدات الأعمال الدولية
طلب المدعين الجزائريين بالسجن عاما بحق يسعد ربراب رئيس مجموعة سيفيتال الصناعية، أكبر مجموعة خاصة في الجزائر الملاحق في تجاوزات ضريبية ومصرفية وجمركية.حسبما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية.
وأضافت الوكالة أن المحكمة تحاكم سيدي محمد ربراب الذي تم توقيفه في نيسان/أبريل مع شركتين هما إيفكون (فرع من سيفيتال) وبنك الإسكان للتجارة والتمويل الأردني.
ورفضت المحكمة طلب محامي المتهم معاينة شريط فيديو حول آلة تحلية مياه، كانت وراء ظهور القضية، بداعي نقص الخبرة في المسألة.
وتتمثل التهم في “مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من الخارج وإليه” و”التزوير واستعمال المزور” و”التصريح الجمركي الخاطئ”.
ونفى المتهم كل التهم الموجهة إليه رافضا الاعتراف بـ”الاختبار الذي أجري على معدات مستوردة من الخارج وموضع تصريح جمركي خاطئ”.
وذكرت القاضية إن الاختبار أظهر فارقا كبيرا بين قيمة المعدات المستوردة والقيمة المدونة في التصريح الجمركي.
جدير بالذكر أنه قد طلب القضاء مرارا من ربراب تقديم وثائق تؤيد تصريحاته وأن الجمارك الكورية الجنوبية هي التي أبلغت السلطات الجزائرية بتضخيم الفواتير.حسب قناة النهار الخاص
كان قد أسس يسعد ربراب (74 عاما) في 1998 مجموعة سيفيتال التي تقول إنها توظف 18 ألف أجير في ثلاث قارات في قطاعات الصناعات الغذائية والأشغال العامة والتعدين والتوزيع والإلكترونيات والتجهيزات المنزلية.
وتبلغ ثروة ربراب بـ3,8 مليارات دولار، وهي الأضخم في الجزائر والسادسة في أفريقيا.حسب تقديرات مجلة فوربس