196 مليار درهم موازنـــة دبي لـ 3 أعوام.. و2020 الأكبر في تاريـخــها بـ 66.4 ملياراً

دبى ـ سيدات اللأعمال الدولية

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، دورة موازنة لثلاثة أعوام؛ من عام 2020 وحتى 2022، بإجمالي نفقات قدره 196 مليار درهم، وذلك استمراراً لنهج حكومة دبي في تعزيز الاقتصاد الكلي للإمارة.

وجاءت دورة الموازنة للأعوام الثلاثة لتلبّي طموحات المستقبل، وتؤكد عزم دبي على المضي في إسعاد المجتمع وتحفيز ريادة الأعمال.

وتُبرز الخطة المالية مدى اهتمام حكومة دبي بإتاحة أعلى درجات الاستقرار الاقتصادي والتحفيز لقطاعات الأعمال في الإمارة، بإعطاء صورة واضحة للأهداف الاقتصادية للحكومة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، ما يدعم التخطيط متوسط الأجل للقطاعات الاقتصادية في الإمارة ويتيح رؤية واضحة للقطاع الخاص العامل فيها.

وفي السياق ذاته، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القانون رقم (12) لسنة 2019 بشأن موازنة العام المالي 2020، بإجمالي نفقات قدره 66.4 مليار درهم، لتصبح أكبر موازنة في تاريخ دبي، وتأتي لتلبي طموحات الإمارة في تحفيز الاقتصاد الكلي ودعم إقامة «إكسبو 2020 دبي» لتكون الدورة الاستثنائية والأبرز في تاريخ أضخم معارض العالم وأعرقها.

وتواصل دبي في موازنة العام المالي 2020 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية، التي تشمل الصحة والتعليم والثقافة والإسكان الاجتماعي، علاوة على تطوير صندوق المنافع الاجتماعية ودعم الأسر وتحفيزها، الأمر الذي جعلها واحدة من أفضل المدن للمعيشة في العالم.

وأشار المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي عبدالرحمن صالح آل صالح، إلى أن «وضع الخطط المُحكمة» كان من أبرز وصايا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العشر للإدارة الحكومية، وأن حكومة دبي، مُمثَّلة بدائرة المالية، استلهمت هذه الوصية في إطلاق دورة الموازنة 2020-2022، مؤكّداً سعي الدائرة إلى التطوير المستمر لأداء الموازنة العامة من أجل تأكيد الاستدامة المالية والعمل على تحفيز ريادة الأعمال في الإمارة، عبر تعزيز محفزات قطاع الأعمال بالإمارة للسنوات الثلاث المقبلة.

وأكّد آل صالح أن انتهاج حكومة دبي نهج التخطيط المالي متوسط الأجل لثلاث سنوات وإعلان خطة مالية هي الأولى في تاريخها، قد جاء تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وأضاف أن دبي تطوّر خطتها المالية سنوياً، لإتاحة محفّزات اقتصادية ذات أثر في جذب مزيد من الاستثمارات والعمل على تحسين مركز تنافسية الإمارة، وتنفيذ استحقاقاتها ومستهدفاتها من الخطة الاستراتيجية 2021 وما بعدها، موضحاً أن موازنة العام المالي 2020 اعتُمدت بإجمالي نفقات يفوق نفقات العام الماضي بنسبة 16.9%، دعماً لرؤية دبي 2021 ولمعرض إكسبو 2020 دبي، فضلاً عن المضي قُدماً في دعم الاقتصاد الكلي للإمارة.

وقال المدير العام لدائرة المالية، إن «حكومة دبي قد تستطيع تحقيق فائض تشغيلي قدره 1.96 مليار درهم نتيجة تبني سياسات مالية منضبطة، ما يسهم في تطوير برامج البنية التحتية للإمارة، ويؤكد سياسة الاستدامة المالية التي تنتهجها الإمارة».

من جانبه، أكّد المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية عارف عبدالرحمن أهلي، أن موازنة العام المالي 2020 جاءت تلبية لمتطلبات خطة دبي 2021 وما بعدها، مضيفاً أنها تعبّر بشفافية عن الموقف المالي المستقر للإمارة، من خلال تنفيذ سياسات مالية منضبطة تعتمد على أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.

وشدّد أهلي على أن تحقيق فائض تشغيلي هو ما يحقّق للإمارة الاستدامة المالية المنشودة، مؤكداً أن دائرة المالية «تسعى لتطوير البرامج المعنية برفع كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال إطلاق برنامج الشراء الموحَّد، وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص، بجانب سعيها الدائم لتطوير الموازنة ومراجعتها».

ومن المتوقع أن تحقق حكومة دبي إيرادات عامة قدرها 64 مليار درهم بزيادة تبلغ 25% على العام المالي 2019، وذلك على الرغم من القرارات الاقتصادية التحفيزية التي أقدمت عليها الإمارة، والتي كان من شأنها خفض بعض الرسوم وتجميد الزيادة في أي رسم لمدة ثلاث سنوات وعدم فرض أي رسم جديد من دون خدمة جديدة.

وتعتمد هذه الإيرادات على العمليات الجارية في الإمارة، وهو الأمر الذي انتهجته دبي طوال العقد الماضي في عدم الاعتماد على إيرادات النفط، التي تمثل 6% من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2020، والحرص على تطوير هيكل الإيرادات الحكومية، ما من شأنه تعزيز الاستدامة المالية للإمارة.

وتمثل الإيرادات غير الضريبية، المتأتية من الرسوم، ما نسبته 60% من إجمالي الإيرادات المتوقعة، في حين تمثل الإيرادات الضريبية 29%، وتمثل إيرادات عوائد الاستثمارات الحكومية ما نسبته 5% من إجمالي الإيرادات المتوقعة.

وأكّد المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية جمال حامد المري، أن الدائرة لا تدّخر جهداً في ترسيخ مقومات التنافسية الحكومية للإمارة، مشيراً إلى حرصها المستمر على تطوير برامج من شأنها النهوض بأداء المالية العامة وتحقيق التميّز المالي.

وأضاف: «من شأن نجاح دبي هذا العام في المرحلة التنفيذية لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، دعم عملية صناعة القرار الحكومي، وضمان استمرارية الكفاءة المالية الحكومية، والارتقاء بجودة التقارير المالية وشموليتها، وذلك انسجاماً مع خطة دبي الاستراتيجية 2021، حتى ترسِّخ مكانتها ركيزة داعمة لنهج الريادة في العمل الحكومي القائم على الكفاءة والمساءلة والإبداع، فضلاً عن أن هذا التطوّر سيجعل دبي أول حكومة في المنطقة تطبق المعايير الدولية للمحاسبة الحكومية، وسيكون له أكبر الأثر في تنفيذ الموازنة وتطوير سبل الأداء الحكومي المتميز».

ويُوجّه إعلان حكومة دبي عن أكبر موازنة في تاريخها رسالة واضحة لمجتمع الأعمال بأن دبي تنتهج سياسة مالية توسّعية، ما يضفي ثقة كبيرة على اقتصاد الإمارة ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة إليها. وتخدم هذه الموازنة متطلبات النمو السكاني والاستحقاقات المترتبة على استضافة إكسبو 2020 والتطوير المستمر للبنية التحتية، وجميع الأهداف الأخرى الواردة في خطة دبي 2021، والرامية إلى رفع مستوى رفاه المواطنين والمقيمين في الإمارة وسعادتهم، بما يلبي توجيهات القيادة.

واعتمدت الحكومة مبلغ ثمانية مليارات درهم، للحفاظ على حجم استثمارات في البنية التحتية يتلاءم مع طموحات دبي بأن تكون المدينة المفضلة عالمياً للإقامة، وذلك بالتزامن مع الانتهاء من بعض المشروعات وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير آليات تمويل المشروعات في حكومة دبي من خلال وسائل تمويل طويلة الأجل. وبلغت نسبة الإنفاق على المشروعات الإنشائية 12% من الإنفاق الحكومي، في دلالة على مواصلة تطوير البنية التحتية لاستضافة إكسبو، والتي سوف تظلّ في ما بعد قائمة لخدمة جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.

وأعلنت دبي للمرة الأولى عن احتياطي خاص نسبته 3% من إجمالي النفقات المتوقعة، وذلك إعمالاً لمبدأ التحوّط والاستعداد لامتداد فترة إكسبو، وتحقيق أفضل استضافة في تاريخ إكسبو، كعادة دبي في حرصها على إبهار العالم.

وحافظت دبي على نسبة خدمة دين لا تتجاوز 5% من إجمالي نفقاتها، نتيجة اتباع سياسة مالية منضبطة تضمن خلوّ تنفيذ الموازنة من أية معيقات مالية.

وأظهرت موازنة العام المالي 2020 مدى اهتمام الحكومة بالإنسان الذي يراه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الثروة الحقيقية للوطن. وجاء الإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان ورعاية المرأة والطفل وتبني مبادرات تطوير القراءة والترجمة وإعداد البرمجيات والاهتمام بالشباب والرياضة ليمثل 30% من إجمالي الإنفاق الحكومي في موازنة 2020.

كما دفع اهتمام دبي بالبنية التحتية وتطويرها المستمر نحو استحواذ هذا القطاع على نسبة قدرها 46% من الإنفاق الإجمالي، ما يُظهر مدى جدية الإمارة في التعامل مع الاستحقاقات المستقبلية، ودعم المشروعات الصغيرة والاهتمام بريادة الأعمال وتعزيز البيئة الحاضنة للمشروعات متناهية الصغر ورعايتها.

19 % للأمن والعدل والسلامة

تجسَّد اهتمام الحكومة بقطاع الأمن والعدل والسلامة عبر تخصيص 19% من إجمالي الإنفاق لدعم هذا القطاع وتطويره، وجعله قادراً على أداء دوره بحرفية واستباقية حتى أصبح من القطاعات التي تفاخر بها الإمارة عالمياً، وذلك بفضل ما حققته الإمارة من تقدّم وازدهار جعلها وجهة مختارة للسائحين والراغبين في العمل والاستثمار.

30 % للرواتب والأجور

شكلت الرواتب والأجور ما نسبته 30% من إجمالي النفقات الحكومية، وفقاً لمتطلبات قانون الموارد البشرية الجديد، كما شكّلت نفقات المِنَح والدعم ما نسبته 24%، استيفاءً لمتطلبات التنمية البشرية وتقديم الدعم الكافي للمواطنين والجهات الحكومية التي تقدم خدمات عامة لسكان الإمارة.

5 % للتميز الحكومي

اهتمت إمارة دبي بدعم قطاع الخدمات العامة والتميز الحكومي والإبداع والابتكار والبحث العلمي، من خلال تخصيص 5% من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير الأداء وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإبداع.

– «موازنة 2020» رسالة واضحة لمجتمع الأعمال بأن دبي تنتهج سياسة مالية توسّعية.

– 46 % نصيب البنية التحتية من الإنفاق الإجمالي في موازنـــة 2020.

– 64 مليار درهم إيرادات عامة متوقعة، بزيادة 25% على العام المالي 2019.

– 30 % من الإنفاق الحكومي في 2020 لقطاع التنمية الاجتماعية، في مجالات أبرزها الصحة والتعليم والإسكان ورعاية المرأة والطفل.

– الخطة المالية تبرز مدى اهتمام حكومة دبي بإتاحة أعلى درجات الاستقرار الاقتصادي والتحفيز لقطاعات الأعمال في الإمارة.

– دبي تحافظ على نسبة خدمة دَين لا تتجاوز 5% من إجمالي نفقاتها، نتيجة اتباع سياسة مالية منضبطة.