احتجاجات في بلجيكا بسبب خطط الحكومة لخفض المعاشات التقاعدية
المصدر: نوفوستي
بدأت احتجاجات حاشدة اليوم الاثنين وسط العاصمة بروكسل ضد خطط الحكومة المستقبلية لخفض المعاشات التقاعدية والمزايا الاجتماعية.
أفاد بذلك مراسل وكالة “نوفوستي”، حيث تابع: “تريد الحكومة مهاجمة معاشات العمال بشكل مباشر وتنفيذ تخفيضات غير مسبوقة في الخدمات العامة”.
وبحسب شعارات لافتات اتحاد النقابات العمالية البلجيكية فإن الحكومة، التي يجري تشكيلها حاليا، تعتزم توفير نحو 3 مليارات يورو سنويا على المعاشات التقاعدية وحدها، ويقول الاتحاد إن العمال سوف يدفعون الثمن، حيث هتف ممثلوه “ابعد يديك عن معاشي التقاعدي”.
وبحسب رأيهم فإن العمال قد يخسرون جزءا كبيرا من دخلهم بعد التقاعد نتيجة لتصرفات مجلس الوزراء المستقبلي. وتشهد بلجيكا إضرابا وطنيا اليوم الاثنين، ما أدى إلى اضطرابات في عمل مطار العاصمة ووسائل النقل العام. وقد أعلن مطار بروكسل إلغاء أو تأجيل ما يقرب من نصف رحلاته، فيما أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية عن تقليص عدد القطارات.
إضافة إلى ذلك، تشهد بروكسل ومدن والونيا اضطرابات في تشغيل الحافلات والترام والمترو.
وفي وقت سابق، دعت أكبر النقابات العمالية في بلجيكا إلى إضراب بسبب خطط الحكومة المستقبلية لخفض التمويل للإنفاق الاجتماعي وسط نقص أموال الميزانية والديون العامة المتزايدة بشكل مطرد، فضلا عن خطط لزيادة الإنفاق على الدفاع والأمن.
وذكرت التقارير، على وجه الخصوص، أن السلطات تخطط لخفض الإنفاق على المعاشات التقاعدية بمقدار 3 مليارات يورو سنويا، ويجري النظر أيضا في إصلاح نظام التقاعد وخفض إعانات البطالة.
ويحاول الائتلاف الحاكم في بلجيكا، المكون من 5 أحزاب سياسية، الاتفاق على برنامج الحكومة المستقبلية في المملكة، والتي سيكون عليها ترتيب المالية العامة. ومن المقرر أن يتولى منصب رئيس الوزراء زعيم حزب التحالف الفلمنكي الجديد القومي المعتدل بارت دي ويفر، الذي يحاول حاليا الاتفاق على برنامج حكومي مستقبلي مع شركائه في الائتلاف.
وفي أعقاب انتخابات يونيو 2024 في بلجيكا، والتي أسفرت عن فوز القوى اليمينية وهزيمة مدوية للحزب الليبرالي بزعامة رئيس الوزراء الحالي ألكسندر دي كرو، بدأت مشاورات مكثفة في المملكة بشأن تشكيل حكومة فيدرالية جديدة.
وبسبب التشرذم الشديد والانقسامات السياسية في بلجيكا (التي تنقسم إلى قسمين على أساس اللغة والثقافة)، كان من الصعب تشكيل حكومة، وبعد الانتخابات التي جرت في عامي 2010 و2020 لم يكن من الممكن الاتفاق على حكومة جديدة إلا بعد مرور أكثر من 500 يوم.
