المصدر: هآرتس

كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن خلافات حادة تضرب أركان الجيش الإسرائيلي، بعدما أعرب الجيش عن معارضته لخطة وزير الدفاع يسرائيل كاتس المتعلقة بتأمين الحدود مع مصر.

• تنفيذ حكم القتل تعزيرا في سعوديين أدينا بالإرهاب

ففي ظل تزايد عمليات تهريب الأسلحة من سيناء إلى جنوب إسرائيل عبر طائرات مسيرة، أثار وزير الدفاع الإسرائيلي جدلاً أمنيًا واسعًا بعد طلبه تخفيف قواعد إطلاق النار في المنطقة الحدودية مع مصر. لكن الجيش الإسرائيلي عبّر عن تحفظه، مشيرًا إلى أن من يتلقون هذه الشحنات في الجانب الإسرائيلي هم مدنيون، ما يجعل مسؤولية مواجهتهم تقع على عاتق الشرطة، لا الجيش، محذرًا من أن أي تغيير في قواعد الاشتباك قد يؤدي إلى حوادث خطيرة تطال مدنيين.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن طلب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، من الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي، توسيع قواعد إطلاق النار في المنطقة القريبة من الحدود مع مصر، وذلك في محاولة للتصدي لظاهرة تهريب أسلحة متزايدة عبر طائرات مسيرة تُستخدم لنقل شحنات من سيناء إلى الأراضي الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يدرس حاليًا الآثار القانونية لطلب كاتس، مشيرةً إلى وجود خلاف داخلي عميق حول طبيعة الجهة المخوّلة بالتعامل مع هذه الظاهرة.

وأوضحت “هآرتس” أن الجيش يرى أن “المهربين الذين يستلمون الطائرات المسيرة داخل إسرائيل هم مواطنون إسرائيليون”، ولذلك فإن “التعامل معهم يجب أن يكون من اختصاص الشرطة ووحداتها الخاصة، وليس عبر تغيير قواعد إطلاق النار العسكرية”.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الجيش يؤكد أن دوره يقتصر على “اعتراض الطائرات المسيرة ومنع اختراقها من الجانب المصري”، محذرًا من أن “تعديل قواعد إطلاق النار لمواجهة جهات مجرمة في مناطق مأهولة بالمدنيين قد يؤدي إلى حوادث خطيرة، بل وإصابات بين المدنيين”.

وأضافت الصحيفة أن هذه التحركات تأتي في سياق تصاعد التهديدات عبر الحدود الجنوبية، حيث أعلن رئيس الأركان إيال زامير مؤخرًا عن تشكيل وحدة خاصة مشتركة بين الجيش والشاباك والشرطة، تُعنى حصريًا بمكافحة خطر الطائرات المسيرة على طول الحدود مع مصر، والتي باتت “تهديدًا أمنيًا يوميًا” لسكان النقب.

وأشارت الصحيفة إلى أن وحدات “يمس جنوب” (الشرطة العسكرية الخاصة) تُعتبر حاليًّا “رأس الحربة” في مواجهة التهريب، لكن مصادر أمنية أقرّت أن وتيرة الأحداث تتسارع، وأن “الوحدة تجد صعوبة في التعامل وحدها مع تزايد التحذيرات والاختراقات الجوية”.

وأضافت الصحيفة أن مصدرًا عسكريًّا في قيادة الجبهة الجنوبية كان قد كشف لصحيفة “هآرتس” قبل نحو ستة أشهر أن “عشرات الطائرات المسيرة تم إسقاطها على طول الحدود بين أكتوبر 2024 وفبراير 2025″، معتبرًا أن أغلبها كانت “قادرة على حمل عشرات الكيلوجرامات”.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن تحقيقات أجهزة الأمن والجهات المدنية العاملة في مكافحة التهريب تشير إلى أن “أغلب الطائرات المسيرة الكبيرة المستخدمة في هذه العمليات مسروقة من مزارعين إسرائيليين”، مشيرةً إلى أن هذه الطائرات “تمتلك قدرة رفع عالية، وتستطيع نقل الحمولة لمسافة تتراوح بين 5 إلى 10 كيلومترات”، ما يسمح للشبكات الإجرامية العاملة على جانبي الحدود بـ”تهريب كميات كبيرة من الأسلحة من سيناء إلى النقب، دون الاقتراب من السياج الأمني أو ترك أي أثر على الأرض”.

وختمت “هآرتس” بالإشارة إلى أن هذا الواقع الجديد يفرض تحديًا أمنيًا غير مسبوق، ويطرح تساؤلات جوهرية حول تقاسم الأدوار بين الجيش والشرطة، وحدود القوة المعقولة في مواجهة جرائم تُرتكب من داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه، مستفيدةً من ثغرات في الحدود وتطور التكنولوجيا.