المصدر: اللجنة الأولمبية المصرية
أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية عن موقف المتسابقة شهد سعيد من المشاركة في أولمبياد باريس 2024، وذلك على خلفية اتهامها من قبل زميلتها جنة عليوة بتعمد إصابتها في أحد السباقات.
وأكدت اللجنة رسميا عدم أحقية اللاعبة شهد سعيد المشاركة في أي مسابقة دولية، بما في ذلك دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024، لإيقافها لمدة عام حتى 26 أبريل 2025 .
وقالت اللجنة الأولمبية المصرية في منشور عبر حسابها على موقع “فيسبوك”: “بالإشارة إلى تقرير لجنة الهيئات والأندية والقيم بشأن مدى قانونية مشاركة اللاعبة شهد سعيد لاعبة الدراجات بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في ضوء قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات بإيقافها محليا لمدة عام ينتهي في 26 أبريل 2025، لما ثبت في حقها من واقعة إسقاط اللاعبة جنة محمد السيد أثناء سباق الفردي ببطولة الجمهورية إناث تحت 23 سنة”.
وأضافت: “وبعد الاجتماع بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات، انتهت اللجنة إلى ثبوت مخالفة اللاعبة شهد سعيد للضوابط واللوائح والأعراف والقيم والاخلاقيات الرياضية، خلال السباق الفردي العام ببطولة الجمهورية إناث تحت 23 سنة الذي أقيم في السويس يوم 27 أبريل 2024”.
وأردفت اللجنة: “قام مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات خلال جلسه طارئة بتاريخ 29 أبريل 2024، بمعاقبة اللاعبة شهد سعيد بأقصى عقوبة منصوص عليها باللائحة التأديبية للاتحاد الدولي للدراجات وهي: استبعاد اللاعبة من سباق الجمهورية وحذف نتائجها، وإيقافها لمدة عام من المشاركة في المسابقات محليا، وإلزام اللاعبة بسداد 100 فرنك سويسري، وعدم التظلم أو الطعن على قرار معاقبة اللاعبة شهد سعيد، سواء من اللاعبة شهد سعيد، أو جنة محمد السيد (اللاعبة الشاكية) بما مفاده نهائية القرار في مواجهة اللاعبتين وقبولهما للقرار دون تعقيب”.
ولفتت اللجنة الأولمبية: “تنحصر الواقعة في إطار المنافسات الرياضية، وأن الاتحاد المصري للدراجات ارتأى أن المسلك المقترف من اللاعبة شهد سعيد من الجسامة، فبادر بعقد جلسة طارئة، وأصدر قراراته بمعاقبتها وفقا للائحته ولائحة الاتحاد الدولي للدراجات، بما مؤداه عدم جواز معاقبة اللاعبة شهد سعيد عن ذات الواقعة مرة أخرى من ذات الجهة أو من أي جهة أخرى”.
وأكدت اللجنة الأوليمبية المصرية: “عدم أحقية اللاعبة شهد سعيد المشاركة في أي مسابقة دولية، بما في ذلك دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024، لإيقافها لمدة عام حتى 26 أبريل 2025”.