أوروبا تطالب إسرائيل بالتخلي عن الضم واحترام القانون
طالب الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالتخلي عن خطط ضم أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة واحترام القانون الدولي.
ووفق بيان لوزير خارجية الاتحاد، جوزيب بوريل: “نحث إسرائيل على الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أي أرض فلسطينية محتلة، وهو الأمر الذي يشكل خرقا للقانون الدولي”.
وقال وزير خارجية لوكسمبورغ يان اسيلبورن، من جهته، “أنا مسرور لأن 25 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي (من إجمالي 27) قد دعمت هذا الإعلان، والذي هو نتيجة لمبادرة اتخذتها في 12 مايو/أيار الجاري مع زميلي الأيرلندي سيمون كوفيني”.
لكنه “أسف بشدة” لغياب دولتين في الاتحاد الأوروبي “عن هذه القضية الحاسمة لمصداقية” سياسته الخارجية.
ورفضت النمسا والمجر الانضمام إلى البيان خلال مناقشته في 15 مايو/أيار من قبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بحسب اسيلبورن.
وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم بوريل الثلاثاء “إن الإعلان يُذكر بمواقف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بضرورة احترام القانون الدولي ودعم حل الدولتين، بحيث تكون القدس عاصمة الدولتين المستقبلية، والسبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة”.
وأضاف: “نكرر موقف الاتحاد الأوروبي الذي اتفقت عليه جميع الدول الأعضاء. لسنا في نهاية العملية. لقد تم تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة. والاتحاد الأوروبي مستعد للعمل معها بشكل بناء”.
وصرح اسيلبورن لوكالة فرانس برس نهاية الأسبوع الفائت “نحن لا نتحدث عن العقوبات. نحن نضع أنفسنا في وضع وقائي”، مشيرا إلى أن “هذا النص ليس عدوانيا”.
وأضاف: “إذا انتقلت إسرائيل إلى التطبيق وضمت غور الأردن في الضفة الغربية، لا أرى أي اختلاف مع ما فعلته روسيا مع شبه جزيرة القرم” في عام 2014.
وتدارك: “لكنني لا أريد التحدث عن العقوبات في الوقت الحالي (…) فأمامنا شهرين حتى 15 يوليو/تموز لإقناع إسرائيل بالتخلي عن هذا المشروع”.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد إنه “حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي” على أجزاء من الضفة الغربية.
وتخطط إسرائيل لضم أكثر من 130 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت.
