القضية عادت إلى الواجهة.. نزاع حول تركة مليونير سعودي توفي بعد 14 يوما من زواجه بمواطنة سورية
عادت قضية حق مواطنة سورية في ميراث زوجها المليونير السعودي المتوفى إلى الواجهة مجددا، بعد أن حصلت على حكم سابق بإثبات زواجها منه سرا، ووقف الحكم الصادر لصالحها قبل عام.
وأمرت المحكمة العليا في السعودية بإعادة القضية مجددا إلى محكمة الأحوال الشخصية بجدة للنظر في دعواها المتمثلة في إثبات زواجها من رجل أعمال راحل ودخولها في صك حصر الورثة المقدر نصيبها منه بنحو 80 مليون ريال قابلة للزيادة من أصل تركة تقارب 700 مليون ريال.
ويأتي ذلك بعد تفعيل الاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا العام الماضي على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، بعد أن أعلنت وزارة العدل، تطوير الخدمات الإلكترونية ذات الصلة بقضاء النقض بالمحكمة العليا بما يُحقق التحول الرقمي الكامل لقضاء النقض.
وقالت صحيفة “عكاظ” نقلا عن مصادر إن الواقعة تعود إلى نحو 10 سنوات، عندما توفي رجل أعمال وترك ثروة كبيرة وعددا من الأبناء والبنات، وفجّرت المدعية السورية (في العشرينات من عمرها) مفاجأة بتقديم دعوى أمام المحكمة العامة في جدة ادعت فيها أنها زوجة مسيار سرا للراحل، وقدمت دفوعها أمام المحكمة من شهود وصورة عقد زواج بتوقيع الراحل، كما قدمت مذكرات متتالية مع أبناء وبنات الفقيد أمام محكمة الاستئناف وحصلت على حكم يؤيد صحة عقد زواجها وإدخالها في صك حصر الورثة.
ولاحقا قررت المحكمة العليا إيقاف الحكم وإعادته إلى محكمة الأحوال الشخصية للنظر في الدعوى على الوجه الشرعي وإجراء ما يلزم نظاما.
ووصفت مصادر مطلعة قضية المدعية المليونيرة بأنها مثيرة للجدل، إذ شغلت الرأي العام ومنصات التواصل الاجتماعي منذ تداولها، لاسيما أن القضية تتعلق بميراث المقيمة السورية في جدة عقب وفاة رجل الأعمال السعودي.
عادت قضية حق مواطنة سورية في ميراث زوجها المليونير السعودي المتوفى إلى الواجهة مجددا، بعد أن حصلت على حكم سابق بإثبات زواجها منه سرا، ووقف الحكم الصادر لصالحها قبل عام.
وأمرت المحكمة العليا في السعودية بإعادة القضية مجددا إلى محكمة الأحوال الشخصية بجدة للنظر في دعواها المتمثلة في إثبات زواجها من رجل أعمال راحل ودخولها في صك حصر الورثة المقدر نصيبها منه بنحو 80 مليون ريال قابلة للزيادة من أصل تركة تقارب 700 مليون ريال.
ويأتي ذلك بعد تفعيل الاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا العام الماضي على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، بعد أن أعلنت وزارة العدل، تطوير الخدمات الإلكترونية ذات الصلة بقضاء النقض بالمحكمة العليا بما يُحقق التحول الرقمي الكامل لقضاء النقض.
وقالت صحيفة “عكاظ” نقلا عن مصادر إن الواقعة تعود إلى نحو 10 سنوات، عندما توفي رجل أعمال وترك ثروة كبيرة وعددا من الأبناء والبنات، وفجّرت المدعية السورية (في العشرينات من عمرها) مفاجأة بتقديم دعوى أمام المحكمة العامة في جدة ادعت فيها أنها زوجة مسيار سرا للراحل، وقدمت دفوعها أمام المحكمة من شهود وصورة عقد زواج بتوقيع الراحل، كما قدمت مذكرات متتالية مع أبناء وبنات الفقيد أمام محكمة الاستئناف وحصلت على حكم يؤيد صحة عقد زواجها وإدخالها في صك حصر الورثة.
ولاحقا قررت المحكمة العليا إيقاف الحكم وإعادته إلى محكمة الأحوال الشخصية للنظر في الدعوى على الوجه الشرعي وإجراء ما يلزم نظاما.
ووصفت مصادر مطلعة قضية المدعية المليونيرة بأنها مثيرة للجدل، إذ شغلت الرأي العام ومنصات التواصل الاجتماعي منذ تداولها، لاسيما أن القضية تتعلق بميراث المقيمة السورية في جدة عقب وفاة رجل الأعمال السعودي.
