الحوار المجتمعي للأشخاص الإعتبارية وقانون الإيجار القديم
بناءًا علي حتمية وجود حوار مجتمعي للأشخاص الإعتباريين بشأن قانون الإيجار الجديد وذلك من خلال فنون التفاوض المختلفة لتعلقه بالمستقبل وصولا لحل وسط وذلك لما أحدثته تداعيات فيروس كورونا من تغييرات اقتصادية جذرية منذ عام ٢٠١٩ فإذا تم الإتفاق بين المالك والمستأجر بعد خمس سنوات سيتم مضاعفة الأجرة إلي خمسة أضعاف من الوضع الذي عليه من القانون مع زيادة ١٥٪ سنويآ وذلك طبقآ لرأي المشرع القانوني .
فيعد المستأجر الاعتباري له أمور وقتية وإذا وقع تأخير يتعرض لدفع غرامات والفترة الحالية جادة في حل المشكلات نهائيا من خلال حل جذري علي مراحل مختلفة لمراعاة ظروف المواطنين.
وسوف يطبق من تاريخ ذلك في الجريدة الرسميه في فترة قريبة ثم يتم بعد ذلك مراقبة القانون ومعالجة أي خطأ قانوني ينشأ منه.
فرؤيتي للحوار المجتمعي في إدارة حوار مجتمعي بين المالك (أشخاص حقيقيين) وليس الأشخاص الاعتبارية (الشركات) وذلك من خلال استماع ومناقشات، والذي بدأ منذ عام ٢٠١١ ثم تناوله بشكل متسع وفترة انتقالية لخروج السكان، أما الشقق المعلقه دون استخدام فلها حل فوري بشكل او بآخر، وهناك آراء، إنه ممكن أن يكون الإيجار نصف القيمة السوقية لأنه منذ قانون ١٩٧٧ وقانون ١٩٨١ وآخر قانون محدث عام ١٩٩٦ ،فلابد من تغيير القانون ولكن يتطلب ردود فعل من المواطنين بإيجابية وحل وسط لهم بما يتناسب مع إمكانياتهم وإمكانيات الدولة المصرية.
