سيدات الأعمال الدولية
يعقد وزراء الخارجية والري لمصر والسودان وإثيوبيا اجتماعاً، الإثنين، في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة وزير الخزانة الأمريكي ورئيس البنك الدولي لتقييم موقف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي وما انتهت إليه الاجتماعات الأربعة التي عقدت على مدار شهرين لوضع قواعد لسياسة تخزين بحيرة السد وسياسة تشغيله.
وتوقعت مصادر معنية بملف مياه النيل أن ينعكس ما شهدته المفاوضات الأربعة من خلافات وعدم التوصل إلى مسودة اتفاق واضح لتنفيذ المكونات الأساسية المتفق عليها والخاصة بملء السد وتشغيله، إلى مد فترة المفاوضات شهراً اضافياً في محاولة للتوصل إلى نتائج ملموسة، أو تدفع إلى مد فترة المفاوضات أسبوعين إضافيين للخبراء الفنيين للتباحث تحت الرعاية الأمريكية والبنك الدولي في العاصمة واشنطن لحسم الخلافم.
مشيرة إلى أن الفريق الفني المصري يتمتع بالكفاءة والمهارة العالية للتفاوض ووضوح الرؤية فيما يتعلق بإدارة المفاوضات من الناحية الفنية.
كانت الاجتماعات الفنية اختتمت أعمالها، الخميس الماضي، في العاصمة أديس أبابا، وقال بيان لوزارة الري: «الدول الثلاث لم تتمكن من الوصول إلى توافق حول التصرفات المائية من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق»، كما أكدت عدم وجود إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالى على مواجهة الآثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة، خاصة إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة، مشددة على ضرورة أن يتكامل سد النهضة بوصفه منشأ مائيا جديدا في نظام حوض النيل الشرقي للحفاظ على مرونة المنظومة المائية لمواجهة الظروف القاسية التي قد تنشأ عن ملء وتشغيل سد النهضة، إضافة إلى حالات الجفاف والآثار التي قد تنتج عن ظاهرة تغير المناخ.
وأشارت المصادر إلى أن الوزراء المعنيين في الدول الثلاث قدموا تقارير إلى رؤساء حكوماتهم لتقييم الموقف ووضع توجيهات للمضي قدماً في المفاوضات خلال اجتماع الإثنين المقبل الذي يشارك فيه وزراء خارجية الدول الثلاث وترعاه الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.
ووفقاً لاجتماع واشنطن الذي عقد 6 نوفمبر الماضي، فإنه حال الفشل في الوصول إلى اتفاق سيتم الاحتكام إلى البند العاشر من اتفاق إعلان المبادئ الموقع في مارس 2015 وينص الاحتكام إلى وسيط دولي محايد لحسم الخلاف.
وأضافت المصادر أنه رغم هذه المقترحات فإنه لم تتمكن الدول الثلاث من الوصول إلى توافق حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق، ويعود ذلك إلى عدم وجود إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالى على مواجهة الآثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة، خاصة خلال فترة الجفاف أو الجفاف الممتد لعدة سنوات متتالية.
