أوروبا: من قيادة العالم إلى تراجع المكانة الدولية

احتلت أوروبا، على امتداد قرون، موقعاً محورياً فى تشكيل مسار الحضارة الإنسانية، بما قدمته من إسهامات هائله فى الفكر والفلسفة والعلوم والاقتصاد، وما أبدعته من مدارس أدبية وفنية وموسيقية تجاوز تأثيرها حدود القارة،فعلى أرضها تبلورت أفكار الدولة الحديثة ومفاهيم السلطة والمواطنة والحقوق، وانطلقت ثورات علمية وصناعية أعادت تشكيل أنماط الإنتاج والحياة وموازين القوة. وقد اقترنت هذه الريادة الحضارية بنفوذ سياسى واقتصادى وعسكرى جعل أوروبا مركز الثقل فى النظام الدولى حتى الحرب العالمية الثانية، حين أفضى إنهاك القوى الأوروبية إلى انتقال قيادة الغرب ومركز القوة الدولية عبر الأطلنطى إلى الولايات المتحدة، مع احتفاظ أوروبا بمكانتها بوصفها أحد أبرز روافد الهوية الغربية.
تعود الجذور الفكرية لهذه الريادة إلى الحضارتين اليونانية والرومانية، حيث أسهم سقراط وأفلاطون وأرسطو فى تأسيس تقاليد الفلسفة السياسية والأخلاقية، فيما أرست روما إرثاً قانونياً وإدارياً ظل مؤثراً فى تطور الدولة الحديثة. وشهدت أوروبا فى عصر النهضة تحولاً ثقافياً عميقاً، تجسد فى إبداعات ليوناردو دافنشى ورافائيل ومايكل أنجلو، بالتوازى مع تطور الفكر العلمى والفلسفى. وأسهم رينيه ديكارت فى تأسيس الفلسفة العقلانية الحديثة، بجعل الشك المنهجى والتفكير العقلى مدخلاً لبناء المعرفة.
ومع عصر التنوير، تطورت أفكار الحرية والعقد الاجتماعى والفصل بين السلطات، عبر كتابات جون لوك ومونتسكيو وجان جاك روسو وفولتير وإيمانويل كانت، ومهدت هذه الأفكار للثورة الفرنسية عام ١٧٨٩، بما حملته من تحول فى مفاهيم المواطنة والحقوق والشرعية السياسية. وفى المجال الاقتصادى، أسهم آدم سميث وكارل ماركس وجون مينارد كينز فى تشكيل المدارس الكبرى للفكر الاقتصادى، بينما أحدثت الثورة الصناعية نقلة غير مسبوقة فى الإنتاج والتجارة والتنظيم الاجتماعى.
وامتدت الإسهامات الأوروبية إلى العلوم الطبيعية، من اكتشافات إسحاق نيوتن إلى نظرية التطور لتشارلز داروين ونظرية النسبية لألبرت أينشتاين. كما تركت الموسيقى والأدب والفنون الأوروبية إرثاً إنسانياً واسعاً، عبر أعمال باخ وموتسارت وبيتهوفن وشوبان، وكتابات دانتى وشكسبير وجوته وفيكتور هوجو. وبذلك تجاوز تأثير أوروبا حدود نفوذها السياسى، ليصبح جزءاً أساسياً من التكوين الثقافى والفكرى للعالم الحديث.
وعقب الحرب العالمية الثانية، اتجهت الدول الأوروبية إلى بناء مشروع للتكامل الاقتصادى والسياسى، تجسد لاحقاً فى الاتحاد الأوروبى، الذى نجح فى إنشاء سوق موحدة وتوسيع التعاون بين دول القارة، وتعزيز حضورها الاقتصادى والتجارى. غير أن هذا الإنجاز لم يتحول إلى قدرة موازية على التأثير السياسى والاستراتيجى، وظلت أوروبا تعتمد بدرجة كبيرة على الولايات المتحدة فى ضمان أمنها، فيما تراجعت قدرتها على صياغة مواقف موحدة إزاء الأزمات الدولية.
وكشفت الحرب الأوكرانية عن اختلال جوهرى فى معادلة الأمن الأوروبى، إذ أظهرت محدودية القدرات الدفاعية المستقلة للقارة واستمرار اعتمادها على الولايات المتحدة فى توفير مقومات الردع والحماية العسكرية. وزادت عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة من تعقيد هذا الوضع، فى ضوء إخضاعه العلاقات عبر الأطلنطى لحسابات المصالح وتقاسم الأعباء، ومطالبته الدول الأوروبية بتحمل مسؤولية أكبر عن أمنها، فضلاً عن تباين مواقفه إزاء تسوية الحرب الأوكرانية مع أولويات العواصم الأوروبية. وبهذا وجدت أوروبا نفسها أمام معادلة استراتيجية بالغة الصعوبة: فهى لا تزال بحاجة إلى المظلة الأمريكية لضمان أمنها، فيما تتزايد الشكوك حول مدى استمرارية الالتزام الأمريكى بالدفاع عنها، الأمر الذى يعيد طرح مسألة الاستقلال الاستراتيجى الأوروبى باعتبارها ضرورة تتجاوز الطموحات السياسية إلى متطلبات الأمن والمكانة الدولية.
وتتزامن هذه المعضلة الخارجية مع ضغوط داخلية متصاعدة. فقد اتسع نفوذ التيارات اليمينية والشعبوية فى عدد من الدول الأوروبية، مستفيدة من تراجع الثقة فى الأحزاب التقليدية والقيادات السياسية، ومن تصاعد المخاوف المرتبطة بالهجرة واللجوء والهوية الوطنية. وتكتسب الانتخابات الرئاسية الفرنسية المرتقبة عام ٢٠٢٧ أهمية خاصة، فى ظل احتمال إعادة تشكيل التوازنات السياسية داخل فرنسا وانعكاس ذلك على مستقبل المشروع الأوروبى. وفى ألمانيا، يواجه المستشار فريدريش ميرتس تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تشمل ضعف النمو الصناعى، وضغوط الموازنة، وصعود القوى المناهضة للمؤسسات التقليدية.
وتعكس الاحتجاجات الاجتماعية المتكررة اتساع الفجوة بين شرائح المجتمع، فى ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن والطاقة، وتزايد تركز الثروة، وتراجع القدرة الشرائية لقطاعات واسعة من المواطنين. كما أسهمت أزمات الهجرة واللجوء فى زيادة الاستقطاب السياسى والاجتماعى، فيما أثارت مواقف بعض الحكومات الأوروبية إزاء الحرب فى غزة تساؤلات حول مدى اتساق خطابها بشأن حقوق الإنسان والقانون الدولى مع ممارساتها السياسية. وقد ساهمت ضغوط جماعات مؤيدة لإسرائيل فى التأثير على النقاش السياسى وصياغة بعض المواقف، وإن تفاوت هذا التأثير بين دولة وأخرى وبين المؤسسات السياسية المختلفة.
إن تراجع المكانة الأوروبية لا يرتبط بعامل منفرد، وإنما بتراكم اختلالات فى القدرة الاقتصادية والتماسك السياسى والاستقلال الاستراتيجى. ففى الوقت الذى تعزز فيه الولايات المتحدة والصين أدوات نفوذهما التكنولوجى والاقتصادى والعسكرى، تواجه أوروبا صعوبة فى تحويل ثقلها الاقتصادى وميراثها الحضارى إلى قوة سياسية موحدة. واستعادة مكانتها تتطلب معالجة أزماتها الداخلية، وبناء قدرات دفاعية أكثر استقلالاً، وتطوير سياسة خارجية تتسق مع المبادئ التى قامت عليها تجربتها الحديثة. فالمكانة الدولية لا تُصان بالتراث وحده، وإنما بقدرة المجتمعات على تجديد مؤسساتها، وحماية تماسكها، والتأثير فى تشكيل النظام الدولى.
نقلاً عن “المصري اليوم”



