المصدر: RT
أكد البيان الختامي للاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة على أهمية مواصلة التنسيق المشترك لتعزيز الأمن، مرحبا بتوقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.
وأوضح البيان الختامي للاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، الذي عقد في المنامة، أنه “تم تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون، مع تجديد واشنطن التزامها الراسخ بأمن دول الخليج”.
وأضاف البيان: “الترحيب بمذكرة التفاهم الأمريكية – الإيرانية الموقعة في 17 يونيو، والإشادة بوساطة باكستان وقطر، مع التأكيد على استمرار المفاوضات وصولا إلى اتفاق دائم”.
وشدد البيان على “منع إيران من امتلاك سلاح نووي باعتباره هدفا مشتركا للطرفين، مع التأكيد على ضرورة معالجة جميع مصادر التهديد الإيرانية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ودعم الجماعات المسلحة”.
وأكد البيان على “ضرورة الحفاظ على زخم المفاوضات الهادفة إلى إنهاء الأعمال العدائية، ومنع إيران من تطوير سلاح نووي”، موضحا أن “أي استثمار أو نشاط تجاري مع طهران سيظل مشروطا بالتزامها بمذكرة التفاهم والتوصل إلى اتفاق نهائي”.
وفي الشأن اللبناني، جدد البيان “التأكيد على الالتزام بسيادة لبنان وأمنه ووحدة أراضيه، مرحبا بالمفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، ومشددا على ضرورة الحفاظ على مسارها وعدم ربطها بأي نزاعات إقليمية أخرى”.
كما أكد أن “السيادة الكاملة للدولة اللبنانية لا يمكن أن تتحقق مع استمرار وجود جماعات غير حكومية تمتلك قدرات عسكرية خارج سلطة الدولة”، داعيا إلى “نزع سلاح جميع هذه الجماعات، وحصر السلاح بيد الدولة، مع مواصلة دعم القوات المسلحة اللبنانية وتعزيز قدراتها”.
وفي ما يتعلق بقطاع غزة، شدد البيان على أنه “لن يجبر أي فلسطيني على مغادرة القطاع”، مؤكدا أن “من يختار المغادرة سيكون حرا في العودة”، في موقف يرفض أي تهجير قسري للسكان.
ودعا إلى “استمرار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ودعم المسارات السياسية التي تفضي إلى استقرار دائم”.
وفي الملف السوري، أكد البيان “مواصلة دعم الحكومة السورية في جهود مكافحة الإرهاب، وإعادة الخدمات الأساسية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار”.
كما شدد البيان على “أهمية إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية من دون رسوم أو قيود”، معتبرا أن “حرية الملاحة غير المقيدة تمثل ركنا أساسيا لأمن المنطقة واستقرار الاقتصاد العالمي، وضمان انسياب التجارة الدولية وإمدادات الطاقة”.
