سيدات الأعمال الدولية ـ دبى
وقع صندوق التنمية السياحي السعودي، الإثنين، اتفاقية تعاون مع بنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي، لتمويل مشاريع سياحية تصل قيمتها إلى 160 مليار ريال في السعودية حوالي “42.7 مليار دولار”.
وتشكل هذه الاتفاقية خطوة أساسية نحو دعم وتطوير المشاريع السياحية في السعودية.
وتنص الاتفاقية، على تأسيس برامج تمويلية لدعم وتطوير القطاع السياحي بقيمة تصل إلى 160 مليار ريال، حيث تأتي هذه الاتفاقية بهدف تفعيل البرامج المتفق عليها مع كلاً من بنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي.
وتتضمن هذه الاتفاقية تحديد سبل التعاون بين الصندوق والبنوك المشاركة من خلال وضع آليات لدعم تمويل المشاريع السياحية في مختلف مناطق السعودية، التي تعد من ضمن جهود الصندوق لتشجيع وتحفيز الاستثمارات في القطاع السياحي ودعم القطاع الخاص.
وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للصندوق قصي بن عبدالله الفاخري والرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق بن عبدالرحمن السدحان والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي ريان فايز.
وحضر توقيع الاتفاقية وزير السياحة السعودي، رئيس مجلس إدارة الصندوق أحمد بن عقيل الخطيب.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق: “تشكل هذه الاتفاقية خطوة أساسية نحو دعم وتطوير المشاريع السياحية في السعودية”.
وأضاف، أن دور والتزام الصندوق بدعم وتطوير القطاع السياحي مستمر من خلال تحفيز الاستثمار وبناء علاقة متينة مع البنوك والمؤسسات المالية، التي من شأنها إيجاد فرص استثمارية متميزة في السعودية.
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لبنك الرياض عن اعتزاز البنك بهذه الشراكة مع الصندوق، التي ستعزز دور البنوك في دعم القطاع الخاص ومن ضمنها المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكين تطوير المشاريع السياحية في السعودية.
وقال: إن القطاع السياحي يُعد أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد، الذي نتطلع لبدء مشاركة فاعلة مع الصندوق لدعم المشاريع النوعية والذي سيكون له الأثر في إيجاد فرص استثمارية واعدة في السعودية.
وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي، أن الاتفاقية تواكب دور البنوك الفعال في تحقيق أهداف القطاع السياحي، الذي يعد أحد أكثر القطاعات الواعدة للاستثمار، وستكون بداية لشراكة فاعلة مع الصندوق والتي ستسهم في إيجاد فرص استثمارية في السعودية.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تلعب دوراً هاما في خلق مشاريع ووجهات سياحية رائدة، التي بدورها تسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة.
وتابع: وهذه الاستراتيجية تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي من 3% إلى 10% و توفير مليون وظيفة جديدة واستقبال 100 مليون زائر محلي ودولي بحلول 2030.
