المصدر: وكالة أنباء الإمارات
أوضحت النيابة العامة بأبو ظبي الإماراتية، في مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة الإضرار بأنظمة المعلومات.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ،أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 500000 درهم ولا تزيد على 3000000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب عمدا في الإضرار أو تدمير أو إيقاف أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات.
وتكون العقوبة السجن المؤقت والغرامة، إذا كان الإضرار قد لحق بجهة مصرفية أو إعلامية أو صحية أو علمية، أو إذا كان الغرض من ذلك تحقيق أمر غير مشروع أو وقعت الجريمة نتيجة لهجمة إلكترونية.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
