الإمارات تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي الخليجي لمواجهة “كورونا”

سيدات الأعمال الدولية ـ دبى

جاء خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده وكلاء وزارات التجارة بدول المجلس، السبت، افتراضيا “عن بعد” عبر الاتصال المرئي برئاسة محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية في الإمارات، في إطار رئاسة دولة الإمارات للدورة الحالية لمجلس التعاون.

وبحث وكلاء وزارات التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي مستجدات أزمة فيروس كورونا على الصعيد العالمي وآثاره على دول المجلس من النواحي الاقتصادية والتجارية وسبل التعاون للتخفيف من تداعياته على الاقتصاد وقطاع الأعمال في المنطقة.

تركزت محاور الاجتماع حول سبل التعامل مع أزمة كورونا، وناقش الوكلاء في هذا الشأن سبل التعاون في مجال توفير السلع والخدمات الأساسية في ظل الظروف الراهنة والتدابير المتخذة لتوفير المواد الطبية والغذائية والوقائية وأطر التعاون لتأمين الواردات ودعم الصادرات ومبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاعات المتضررة ووضع آلية عمل للتنسيق في مواضيع تدفق واستقرار السلع.

وأكد الشحي، في كلمته خلال الاجتماع، أهمية تكثيف العمل الخليجي المشترك وزيادة مستويات التنسيق خلال المرحلة الراهنة لمواجهة الظرف الاستثنائي الناجم عن وباء كورونا والتخفيف من تداعياته على القطاع الاقتصادي والأنشطة التجارية.

غرف التجارة

وشدد الشحي على أهمية التركيز في المقام الأول على ضمان تدفق السلع الغذائية والأساسية وتوفير الخدمات الحيوية للمواطنين والمقيمين في دول المجلس بالصورة المطلوبة والمنتظمة، والتعاون في إطار التدابير والجهود التي تتخذها دول المجلس لضمان توفير تلك المتطلبات.

وأكد أن الاقتصادات الخليجية هي اقتصادات قوية ورائدة وتمثل ثقلا كبيرا في المشهدين الاقتصادي الإقليمي والعالمي ولديها الإمكانات كافة لتجاوز تداعيات الأزمة والحد من آثارها واستعادة النشاط الاقتصادي في أقرب وقت.

وأضاف الشحي: “ينطوي التعاون في الوقت الراهن على أهمية كبيرة، ويحتاج منا إلى استنفار الجهود لحماية الاقتصاد ومساعدة القطاعات الأكثر تضررا ودعم قطاع الأعمال عبر إجراءات وقوانين وحزم تحفيزية متنوعة”.

ودعا الشحي إلى تطوير قنوات التعاون الخليجي في مجال الاستيراد المتعلق بالسلع الغذائية عبر وضع آلية عمل مدروسة أو مجموعة متابعة للتنسيق والتشاور في تأمين الواردات لضمان توفير احتياجات دول المجلس.