الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة

حبس ” سمكري البني آدمين” 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتزوير

سيدات الأعمال الدولية – دبي

قررت النيابة العامة المصرية، اليوم السبت، حبس “يوسف خيري” الشهير بـ”سمكري البني آدمين”، للعلاج الطبيعي، 4 أيام على ذمة التحقيق، في اتهامه بتزوير بطاقه الرقم القومي وتزوير شهاده تخرج، كما قررت إغلاق المركز الخاص به.

سيطرت حالة من الصدمة على رواد مواقع وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، جراء القبض على يوسف خيري، المعروف إعلامياً بـ”سمكري البني آدمين”.

وتم القبض على يوسف خيري جراء انتحاله صفة طبيب علاج طبيعي، في الوقت الذي ظهر على مدار السنوات الماضية في مئات الفيديوهات يستخدم مساجا من نوع غريب للعلاج، خاصة أن من بين المترددين عليه عدد كبير من الفنانين.

ووجهت النيابة إلى المتهم، استبدال المهنة في بطاقة الرقم القومي، من خريج تربية رياضية إلى طبيب علاج طبيعي، وتزوير شهادة التخرج الخاصة.

وحذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، الجمعة، المواطنين من التعامل مع يوسف خيري، وشهرته “سمكري البنى آدمين”، واتهمته بانتحال صفة أخصائي العلاج الطبيعي، مشيرة إلى أنه بالتعاون مع مباحث الأموال العامة تبين أنه قام بتزوير البطاقة الشخصية وغير مسجل بالنقابة العامة للعلاج الطبيعي.

وأوضحت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، في بيان، أن إدارة مباحث الأموال العامة وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة بالتعاون مع النقابة العامة، قد أغلقت مقر المركز المملوك لسمكري البنى آدمين في مدينة نصر، وهو أحد أحياء القاهرة، وكررت تحذيراتها من التعامل معه حرصا وحفاظا على صحة المواطنين، لتقرر النيابة العامة على إثر ذلك حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

استقطب “خيري” خلال مسيرته أكثر من ممثل مشهور لعمل المساج بطريقته الخاصة من خلال طقطقة فقرات الجسد.

وكان الفنان أمير كرارة أحد المترددين على مركزه، بالإضافة إلى ثلاثي مسرح مصر محمد أنور، ومحمد توب، ومصطفى بسيط، كما ظهرت معه الفنانة الأردنية مي سليم.

من جانبه، قال المستشار أحمد عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض الأسبق لـ”العين الإخبارية”، إن انتحال الصفة تعتبر في القانون المصري جنحة، وعقوبتها تتراوح من السجن يوما إلى 3 سنوات، بحسب تقدير القاضي لكل حالة، لافتاً إلى أن أي مواطن يتضرر كان بإمكانه التقدم ببلاغ للنائب العام وليس نقابة العلاج الطبيعي فقط.

وأضاف: “النيابة العامة في مصر حريصة على تطبيق القانون، لا سيما أن التهاون في أي إجراء طبي قد يعر ض حياة المواطنين للخطر، لذلك فإن تحرك نقابة العلاج الطبيعي وتصرف النيابة قد جاء في محله”.

زر الذهاب إلى الأعلى