مفوضة أممية: ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية “غير شرعي”

وكالات ـ دبى

أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، الإثنين، أن مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة “غير شرعي”، محذرة من أن العواقب ستكون “كارثية”. 

وقبل أيام على إطلاق إسرائيل المحتمل آلية ضم مستوطنات في الضفة الغربية، ومنطقة غور الأردن، ضمت “باشليه” صوتها إلى الأصوات التي تطالب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو بالعودة عن المخطط.

وقالت باشليه، في بيان، إن:” الضم غير شرعي.. نقطة على السطر، أي ضم سواء كان لـ30% من الضفة الغربية أم لـ 5%”.

وحثت باشليه، إسرائيل على أن” تصغي إلى كبار موظفيها الرسميين السابقين وجنرالاتها، وكذلك إلى العديد من الأصوات في العالم التي تحذرها من المضي في هذه الطريق الخطرة”.

وتتصاعد الإدانات الدولية قبيل الموعد الذي حددته إسرائيل في 1 يوليو/ تموز المقبل، لإطلاق آلية تطبيق الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، التي عرضها الرئيس دونالد ترامب في يناير/ كانون الثاني الماضي.

والخطة التي رفضها الفلسطينيون قطعا تمهد الطريق أمام ضم أجزاء رئيسية من الضفة الغربية، ومنها مستوطنات، لطالما اعتبرتها غالبية المجتمع الدولي غير شرعية.

وحثت باشليه إسرائيل على العودة عن مخططها محذرة من أن “آثار الضم ستستمر لعقود، وستكون مسيئة جدا لإسرائيل وكذلك للفلسطينيين، مشيرة إلى أنه لا يمكن توقع العواقب المحددة للضم، ولكنها قد تكون كارثية للفلسطينيين ولإسرائيل وللمنطقة”.

وحذرت المفوضة الأممية من أن “أي محاولة لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة لن تسيء فقط بشكل خطير إلى جهود التوصل إلى سلام دائم في المنطقة، بل من المرجح أن ترسخ وتديم وتفاقم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي طبعت النزاع منذ عقود”.

كما نبهت في البيان إلى أن من شأن خطوة كتلك أن تؤدي بالتأكيد إلى زيادة القيود على حق الفلسطينيين في حرية التنقل، في وقت تصبح مراكزهم السكانية جيوبا معزولةً.