التزام الشارع المصري بـ”قانون الكمامات”.. ومخاوف من التكلفة
شهدت معظم الشوارع المصرية التزاما بالقانون الجديد الذي يفرض وضع كمامات في الأماكن العامة، والذي يمثل أحدث تحرك للسلطات لإبطاء انتشار فيروس كورونا مع ارتفاع عدد حالات الإصابة المسجلة.
ويضيف القانون، الذي بدأ سريانه يوم السبت، إجراء جديدا للتدابير المطبقة والتي تشمل إغلاق المطارات وحظر السفر الدولي وإغلاق المطاعم وتعليق الدراسة بالمدارس.
وقد يتعرض منتهكو القواعد الخاصة بوضع كمامات لغرامة تصل إلى 4 آلاف جنيه أي نحو 252 دولارا.
وتقول إيزيس وهي تقف بالقرب من متجر في وسط القاهرة واضعة الكمامة: “كان ينبغي أن يحدث هذا منذ البداية، حتى يتعلم الناس الانضباط ويعرفوا القواعد”.
وسجلت مصر، وهي أكبر بلد في العالم العربي من حيث عدد السكان، نحو 25 ألف حالة إصابة بالفيروس و959 حالة وفاة.
وارتفع عدد الإصابات بشدة خلال الأسبوع الماضي وهو أسبوع عيد الفطر الذي تتجمع فيه العائلات عادة للاحتفال، وتم تأكيد 1536 إصابة جديدة، الأحد، وهو ضعف العدد المسجل في نفس اليوم من الأسبوع الماضي.
وتطغى فئة الشباب على التركيبة السكانية بمصر لكن مدنها مكتظة مما يجعل التباعد الاجتماعي أصعب على المواطنين.
وقال شهود من رويترز إن الشرطة في القاهرة منعت الناس من دخول بعض البنوك ومحطات مترو الأنفاق، الأحد والاثنين، من دون كمامات على وجوههم.
وقال عادل عثمان متحدثا من وراء الكمامة وهو يقف في صف انتظار لدخول أحد البنوك: “يتبع الناس اليوم القواعد. إن زيادة وعي الناس وامتثالهم للقرار أمر جيد.. اليوم يحمي الناس أنفسهم ويحمون منازلهم ويحمون عائلاتهم”.
ويقول عصام سعيد، وهو موظف بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، “أحتاج أن أوفر يوميا 30 جنيها لأسرتي المكونة من 6 أفراد لشراء 6 كمامات.. أي بمعدل 900 جنيه شهريا، وأنا راتبي كله 2200 جنيه.. كيف هذا؟”.
وقالت الحكومة في مايو/ أيار إنها ستوفر كمامات قماشية بسعر 5 جنيهات (0.31 دولار) للكمامة التي يمكن استخدامها لمدة شهر.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، في بيان صحفي، الأحد، إن مصر تتطلع لإنتاج 30 مليونا من الكمامات القماشية شهريا لتلبية الطلب المحلي وستنتج 8 ملايين كمامة خلال الأيام المقبلة في إطار تجربة أولية.
