خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.. المدير العام لـCOP28 يدعو لتطوير منظومة التمويل المناخي
المصدر: العين الإخبارية
أكد السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، ضرورة تطوير نظام التمويل المناخي للحفاظ على هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وذلك خلال اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السنوية التي عُقدت للمرة الأولى في القارة الأفريقية منذ العام 1973، في مراكش بالمغرب خلال الفترة بين 9 و15 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.
جاء ذلك بالتماشي مع دعوات رئاسة COP28 المتكررة، لتسريع حشد جميع مصادر التمويل المناخي وزيادة نطاقه، وضمان تيسير سُبل وصوله إلى المجتمعات الأكثر تعرضا لتداعيات التغير المناخي.
وقال السفير ماجد السويدي ” نرحب بالتقدم الحاصل بشأن تطوير منظومة عمل البنوك متعددة الأطراف خلال هذه السنة، ونجدد دعوتها للعمل المشترك من أجل الوصول إلى مخرجات طموحة خلال COP28، لأن الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، يتطلب المزيد من الإجراءات لتطوير البنية التحتية المالية الدولية، حيث نحتاج إلى أن تكون مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف مستعدة لتحفيز رأس المال الخاص مع التمويل المُيسَّر المناسب من أجل توفير تريليونات الدولارات التي يحتاجها العمل المناخي لتحقيق نتائج ملموسة ومؤثرة”.
وأضاف “أود التوجه بالشكر للمملكة المغربية الشقيقة، على حسن الضيافة والتنظيم، خاصة وإن إقامة هذه الاجتماعات في أفريقيا لأول مرة منذ نصف قرن يمثل خطوة هامة لمجتمع التمويل الدولي، الذي لم يقدم الدعم المتناسب مع احتياجات القارة المالية في كثير من الأحيان، وعلى الرغم من أن استثمارات التكنولوجيا النظيفة حول العالم ستبلغ رقماً قياسياً قدره 1.7 تريليون دولار هذا العام، إلا أن حصة قارة أفريقيا تبلغ 2% فقط، مع مواجهتها عجزاً سنوياً في الاستثمار بالبنية التحتية بقيمة 100 مليار دولار”.
وكانت رئاسة مؤتمر الأطراف رحبت بالتقرير المشترك الصادر عن بنوك التنمية متعددة الأطراف والذي ذكر أنه تم تقديم نحو 100 مليار دولار من التمويل المناخي لدعم جهود التكيف والتخفيف خلال عام 2022، مع تخصيص نصف هذا المبلغ للاقتصادات ذات الدخل المنخفض والمتوسط، كما أشادت بالبيان المشترك الذي أصدرته رئاسة هذه البنوك وتعهدت فيه باتخاذ مزيد من الإجراءات الفعّالة في المستقبل.
ومن المقرر أن يعقد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، اجتماعاً مع مجموعة من رؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف خلال الأسابيع القليلة القادمة، لتحقيق تقدم وحشد المزيد من التمويل المخصص لموضوعي “التخفيف” و”التكيّف”.
ورحبت رئاسة COP28 بإدراج مجموعة البنك الدولي لتغير المناخ ضمن رؤيتها ورسالتها التي تنص على العمل من أجل “عالم خالٍ من الفقر على كوكب صالحٍ للعيش فيه”.
كما دعمت رئاسة COP28 تحقيق صندوق النقد الدولي لمستهدفات تمويل الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر “PRGT”، الذي يسعى لتوسيع الإقراض المُيسر للدول ذات الدخل المنخفض، وكانت دولة الإمارات قد أعلنت في مراكش، عن مشاركتها في تمويل الصندوق وتخصيصها مبلغ 200 مليون دولار “735 مليون درهم” للمساهمة في جهود التنمية بالدول ذات الدخل المنخفض.
والتقى مع رؤساء مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، والبنك الإفريقي للتنمية، وممثلي كلٍ من فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي، وتحالف غلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري لبحث سُبل التعاون لوضع الصيغ والأطر العامة الخاصة بتطوير منظومة عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف قبل COP28.
كما تحدث المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، في جلسة رفيعة المستوى استضافتها الحكومة المغربية باسم “مستقبل مرن مناخياً لإفريقيا: التمويل المستدام في خدمة مبادرات مواجهة تغير المناخ”، أقيمت على هامش الاجتماعات السنوية، حيث أكد أهمية التمويل لدعم المبادرات الخاصة بمواجهة تداعيات التغير المناخي، خاصة في أفريقيا التي يعيش فيها أكثر من 600 مليون شخص دون مصدر للكهرباء.
وقال “يُعدّ تسريع توفير مصادر التمويل لمشاريع الطاقة المتجددة أمراً أساسياً لإطلاق إمكانيات نمو القارة، ونحن بحاجة للتمويل وأن يكون هذا التمويل متاحاً وميسَّراً بتكلفة مناسبة”.
وأشار إلى إطلاق مبادرة دولة الإمارات لتمويل بقيمة 4.5 مليار دولار “16.5 مليون درهم” خلال قمة المناخ الأفريقية، لدعم وتوسيع نطاق مصادر الطاقة النظيفة من خلال تطوير 15 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، وإلى الحاجة للمزيد من نوعية هذه المبادرات وللتمويل الذي توفره.
وأضاف ” نحن بحاجة إلى وجود بنوك تنمية متعدد الأطراف أكبر وأفضل، وأن تتعاون هذه البنوك معاً في COP28 لإطلاق منصات مشتركة وطموحة، والتي ستُمكِن من تحقيق التحول من النهج الحالي القائم على المشاريع إلى نهج قائم على برنامج عمل متكامل، يمكنه أن يؤدي إلى تحقيق التغيير الجذري العالمي الذي نطمح إليه”.
وتحدث عن دعم رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 للدعوات التي تضمنها “إعلان نيروبي” خلال قمة المناخ الأفريقية حول إصدار ميثاق عالمي بشأن التمويل المناخي، وعن تكليف مجموعة من الخبراء رفيعي المستوى ليقوموا بمهام وضع الأسس الخاصة بالرؤية الجديدة بشأن إطار عمل عالمي جديد للتمويل المناخي.
كما شارك المدير العام في الحوار الوزاري الحادي عشر لوزراء المالية الخاص بدول مجموعة المعرَّضين العشرين “V20”، للتأكيد على دعم رئاسة COP28 لزيادة نطاق التمويل المناخي، وخاصة بالنسبة للدول الأكثر تعرضاً لتداعيات التغير المناخي. وتتألف بدول مجموعة المعرَّضين العشرين من جميع الدول المشاركة في منتدى المعرضين، وهي مبادرة بين للاقتصاديات الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ بشكل منتظم.
وعقد خلال الاجتماعات السنوية، مجموعة من اللقاءات الثنائية مع وزراء كلٍ من البرازيل، والولايات المتحدة، وكينيا، والسنغال، وجنوب أفريقيا، والمملكة المتحدة.
كما رحبت رئاسة مؤتمر الأطراف بتقرير مجموعة الخبراء المستقلين الذين كلفتهم الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين، الصادر في مراكش، حول بنوك التنمية متعددة الأطراف، والذي وضع عدداً من التوصيات الهامة، التي ينبغي العمل وفقاً لها، ومستوى الطموح المستهدف بشأن التنمية ومواجهة تغير المناخ، والذي يتوجب على بنوك التنمية متعددة الأطراف ومساهميها العمل على تحقيقه.
