يوم الأغذية العالمي: 30% من سكان العالم يفتقرون للأمن الغذائي
المصدر: العين الإخبارية
يوافق الـ16 من أكتوبر/تشرين الأول اليوم العالمي للأغذية، حيث يزداد الشعور بالقلق من ارتفاع أسعار الغذاء.. فهل هناك حلول لتحقيق الأمن الغذائي عالمياً؟
تكشف المؤشرات العالمية الأخيرة عن نتائج مقلقة حول أوضاع الأمن الغذائي في العالم، فقد عانى 2.4 مليار شخص على مستوى العالم (أي ما يقرب من 30% من سكان العالم) من درجات متفاوتة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الماضي 2022، ويفتقرون إلى إمكانية الحصول على طعام مغذٍ وآمن وكافٍ، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو).
ولم تتحسن الأمور في عام 2023 الحالي خاصة مع استمرار عدم الاستقرار والصراعات في جميع أنحاء العالم، وعلى وجه التحديد صراعات الشرق الأوسط، والحرب في أوكرانيا، وتغير المناخ، وارتفاع مستويات أسعار المواد الغذائية المحلية، وتداعيات جائحة كوفيد-19.
شبح التضخم
ولا يزال تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية مرتفعا في جميع أنحاء العالم، حيث إن 69.6% من البلدان ذات الدخل المرتفع تُعاني من ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية، وتقع البلدان الأكثر تأثراً في أفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا وأوروبا وآسيا الوسطى، فقد تجاوز تضخم أسعار المواد الغذائية التضخم الإجمالي (الذي يتم قياسه على أساس التغير السنوي في المؤشر الإجمالي لأسعار المستهلك) في 79.4% من البلدان الـ165 التي يتوفر لها مؤشر أسعار المستهلك الغذائي ومؤشر أسعار المستهلك الإجمالي.
أزمة مراكز الإنتاج
من جانب آخر، تُعاني مراكز الإنتاج العالمية للعديد من الأغذية والأطعمة الرئيسية من مشكلات وأزمات شديدة، وهو ما يُعد السبب المباشر لارتفاع الأسعار في غالبية دول العالم التي تعتمد على الاستيراد.
على سبيل المثال، نيوزيلاندا، أكبر مصدر للحليب في العالم، تواجه أزمات طاحنة في الإنتاج، وقد تعهدت بالحد من التأثير المدمر على البيئة الناجم عن الزراعة، لكن المزارعين ليسوا سعداء لأن فرض ضرائب على الغازات الدفيئة يهدد أعمالهم. وأرجأت الحكومة تنفيذ ما يسمى بتسعير الانبعاثات حتى نهاية عام 2025.
وفي هولندا، ثاني أكبر مصدر للمنتجات الزراعية في العالم، تحول المزارعون إلى قوة سياسية قبل الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني. وأدى هدف خفض انبعاثات النيتروجين إلى النصف بحلول عام 2030 إلى اندلاع احتجاجات في البلاد.
وفي الأرجنتين، الدولة التي تُعد من أكبر الموردين العالميين للحوم الأبقار وكذلك فول الصويا والذرة لإطعام الماشي، المزارعون بها لم يتمكنوا من الاستفادة الكاملة من إمكانات الأراضي المسطحة الشاسعة بسبب سنوات من ضرائب التصدير لتعزيز الإيرادات والجهود المبذولة للحد من التضخم الذي لا يزال يتجاوز 100٪. وهو ما أدى للتأثير على سلاسل الإنتاج بها.
وتزداد الأمور صعوبة بسبب التداعيات المناخية، فقد أدت “ظاهرة النينو” المناخية، هذا العام، إلى تفاقم التأثيرات على أسعار المواد الغذائية العالمية الناجمة عن الحظر على تصدير الأرز في الهند، وانسحاب روسيا من صفقة الحبوب في البحر الأسود، ما قد يؤدي إلى تأجيج التضخم في الأسواق الناشئة.
وقد أصبح تأثير هذه الظاهرة ملحوظاً خلال شهر سبتمبر/أيلول، وهو ما انعكس في التقلب في درجات الحرارة في المحيط الهادئ، والحرارة الشديدة في أجزاء من جنوب آسيا وأمريكا الوسطى، فضلاً عن هطول أمطار غزيرة فوق جبال الأنديز.
وتعطل هذه الظاهرة عادة دورات المحاصيل، وتضيف المزيد من الضغط على إنتاج الغذاء العالمي وأسعاره بعد أن أجبرت الأمطار الغزيرة الهند على حظر صادرات الأرز الأبيض وقصفت روسيا محطات الحبوب الأوكرانية.
المنظمات العالمية
تعهد البنك الدولي بتوفير 30 مليار دولار على مدى 15 شهراً لمعالجة الأزمة، وذلك منذ مايو/أيار 2022، وقام البنك بتوسيع نطاق استجابته للأمن الغذائي، ليتيح الآن 45 مليار دولار من خلال مزيج من 22 مليار دولار في شكل قروض جديدة و23 مليار دولار من المحفظة الحالية. وتمتد محفظة الأمن الغذائي بالبنك الدولي لتشمل 90 دولة. وتشمل تدخلات قصيرة الأجل مثل توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وكذلك القدرة على الصمود على المدى الطويل مثل تعزيز الإنتاجية والزراعة الذكية.
ومن المتوقع أن يستفيد من تدخل البنك نحو 335 مليون شخص، أي ما يعادل 44% من عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في العالم تقريبا، وحوالي 53٪ من المستفيدين من النساء، وهن أكثر تأثراً بالأزمة بشكل غير متناسب.
وتشمل هذه الأدوار على سبيل المثال برنامج “دعم قدرة النظم الغذائية في غرب أفريقيا”، والذي تبلغ قيمته 766 مليون دولار، ويهدف البرنامج إلى زيادة الاستعداد لمواجهة انعدام الأمن الغذائي وتحسين مرونة النظم الغذائية في غرب أفريقيا. كما يعمل على زيادة الخدمات الاستشارية الرقمية للوقاية من الأزمات الزراعية والغذاء وإدارتها، وتعزيز قدرة الجهات الفاعلة في النظام الزراعي على التكيف، والاستثمار في تكامل أسواق الغذاء الإقليمية والتجارة لزيادة الأمن الغذائي. ويجري حاليا إعداد مبلغ إضافي قدره 345 مليون دولار للسنغال وسيراليون وتوغو.
ويُعد اليوم العالمي للأغذية فرصة عالمية للبحث عن حلول عاجلة للأزمات الغذائية التي تواجه العديد من دول العالم، حيث يحمل هذا اليوم رسالة للتكاتف والتعاون العالمي لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب.
