اكتتاب قياسي.. أبوظبي تصدر سندات سيادية بقيمة 7 مليارات دولار

وكالات ـ دبى

أعلنت إمارة أبوظبي عن إصدار سندات سيادية متعدّدة الشرائح يوم 8 أبريل الجاري، بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات دولار، جاذبة اهتماما قويا من مستثمرين دوليين أدى إلى اكتتابات قياسية.

وحسب وكالة أنباء الإمارات يعد الإصدار جزءا من استراتيجية أبوظبي متوسّطة الأجل والهادفة إلى تعزيز هيكل رأس مال الإمارة، ويعكس الإقبال الكبير ثقة المستثمرين المستمرة بالمكانة الائتمانية الراسخة للإمارة.

وتجاوز سجل الطلبات حاجز الـ45 مليار دولار، أي أكثر بـ6.3 مرة من حجم المعروض للإصدار من أكثر من 100 حساب استثماري جديد، مما يشكّل رقما قياسيا جديدا لأبوظبي.

وقد توزّعت السندات السيادية على 3 شرائح، هي شريحة بقيمة 2 مليار دولار لمدة 5 سنوات، وشريحة بقيمة 2 مليار دولار لمدة 10 سنوات، وشريحة بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 30 عاما.

وشهدت السندات لمدة 30 سنة إقبالا كبيرا من المستثمرين الدوليين، حيث شكلوا 98% من التخصيص الجغرافي النهائي لهذه الشريحة، مما يظهر الثقة تجاه قدرة أبوظبي على تحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل.

وتم تسعير السندات بواقع 220 و240 و271.1 نقطة أساس بأجل 5 و10 و30 سنة تواليا، فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأمريكية.

ولدى إمارة أبوظبي ميزانية عمومية قوية وقدرة عالية على إصدار سندات دين كجزء من عملية إدارة الدين العام للإمارة، وذلك كنتيجة لعقود من الإدارة المالية الحذرة والمتوازنة.

وأدت هذه القدرة إلى تطوير استراتيجية السندات العالمية متوسطة الأجل.

ومن أبرز مكونات هذه الاستراتيجية الوصول إلى مصادر متنوعة للتمويل، وفي ذات الوقت المحافظة على التصنيفات الائتمانية الحالية، حيث تعد أبوظبي هي الاقتصاد الوحيد الحاصل على تصنيف AA في المنطقة، مما يرسخ مكانتها الائتمانية المتميزة.

وانعكست الثقة الكبيرة بالسجل الائتماني لحكومة أبوظبي في الإقبال الاستثنائي على السندات السيادية للإمارة، بالإضافة إلى الثقة بقوتها المالية ومرونة الميزانية العمومية، المدعومة بمستويات منخفضة من الديون ومستويات قوية من الأصول الثابتة، كما أنها مقر لاثنين من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

وقال جاسم بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية لإمارة أبوظبي، إن النجاح الكبير الذي شهده الطرح يعكس ثقة المستثمرين بالقدرة على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، لا سيما في ظل أوقات عدم اليقين التي يعيشها العالم وتراجع أسعار النفط.

وتابع “لا يزال ملف الدين العام للإمارة قويا، والدليل على ذلك انخفاض الديون الحكومية المباشرة، الأمر الذي أدى إلى توفير مرونة مالية كبيرة وقدرة أفضل على إدارة الدين العام”.

وأوضح “على هذا الأساس.. حاولنا الاستفادة من الفرصة المتاحة حاليا في سوق ديون رأس المال بما يتناسب مع استراتيجيتنا المالية، تعد استراتيجيتنا لإدارة الديون مكونا أساسيا للتنمية الاقتصادية في أبوظبي، إلى جانب دعمها الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030”.

ورغم التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم بأسره في عام 2020، لا تزال إمارة أبوظبي في مقدمة الدول التي تطرح السندات السيادية بأقل سعر فائدة في منطقة الشرق الأوسط.