السودان.. أطراف “الإطاري” يتسلمون مسودة الاتفاق النهائي
المصدر: وكالة السودان للأنباء
تسلمت الأطراف السودانية الموقعة على الاتفاق الإطاري مسودة الاتفاق النهائي، خلال اجتماع حضرته جميع الأطراف المعنية وممثلون عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
جاء ذلك في اجتماع ترأسه رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وحضره ممثلو القوى السياسية والمهنية وحركات الكفاح المسلح الموقعة على الاتفاق الإطاري بحضور الآلية الثلاثية الميسرة للعملية السياسية المكونة من البعثة الأممية المتكاملة للمساعدة في الفترة الانتقالية (يونيتامس) والإتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد. حسبما ذكرت وكالة السودان للأنباء.
وقالت الوكالة إن الاجتماع شهد تسليم مسودة الاتفاق النهائي لأطراف العملية السياسية، كما استعرض جهود لجنة الاتصالات مع القوى المتفق عليها والتي لم توقع على الاتفاق الإطاري.إقرأ المزيدالبرهان: نعمل على بناء جيش مهني لا يتدخل في العملية السياسية
وأوضح الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر في تصريح صحفي، أن الاجتماع سلم بصورة رسمية المسودة الأولى للاتفاق النهائي والتي تتكون من ستة أجزاء تشمل الاتفاق السياسي النهائي المبنى على الاتفاق الإطاري، مضافا إليه بعض التفاصيل المتعلقة بهياكل السلطة الانتقالية المدنية وخمس أجزاء أخرى عبارة عن بروتوكولات للقضايا الخمس التي تم الاتفاق على مناقشتها بصورة أوسع والتي انتهى النقاش في أربع منها في مجموعة من ورش العمل والمؤتمرات التي بدأت في ٩ يناير ومستمرة حتى الآن.
وأشار المتحدث باسم العملية السياسية، إلى أن لجنة الصياغة اعتمدت في صياغة الاتفاق النهائي على تجميع المخرجات الصادرة عن ورش العمل والمؤتمرات حول القضايا الأربع وتحويلها من لغة توصيات إلى اتفاق سياسي.
وبشأن قضية الإصلاح الأمني والعسكري، قال عمر إن هناك ورقة متفقا عليها بخصوص القضية الخامسة وهي ورقة المبادئ والأسس حيث تم اعتمادها كمسودة أولية على أن تستكمل هذه الورقة بناء على مخرجات الورشة التي بدأت صباح اليوم.
وأضاف أن الأطراف اتفقت على إكمال مسودة الاتفاق النهائي يوم ٢٩ من مارس الجاري، بغية الإيفاء بالتوقيت المتفق عليه للتوقيع النهائي على الاتفاق.
وحول جهود الاتصال بالأطراف المتفق عليها ولم توقع على الاتفاق الإطاري، أوضح أن هناك لجنة للاتصالات تم تكوينها في الاجتماع السابق، وجلست مع هذه الأطراف، مشيرا إلى أن هناك مساع حثيثة لمعالجة بعض القضايا التي حالت دون أن يكونوا جزءا من الاتفاق النهائي.
