المغرب.. تنظيم حقوقي يطالب باعتماد عقوبات جنائية بديلة للإعدام
المصدر: “هسبريس”
طالب تقرير قدمه “مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية” السلطات المغربية بالإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام عملا بالدستور الذي ينص على الحق في الحياة، فيما لم تنفذ العقوبة منذ 1993.
وشدد التقرير، على أن “المنظومة الجنائية تحتاج إلى المراجعة، والبداية باستناد الإدانات إلى أدلة أخرى غير الاعترافات، وعدم الاعتداد بالتصريحات المنتزعة تحت الإكراه”.
وأضاف: “ضرورة الحرص على إجراء تحقيقات نزيهة وفعالة بشأن المزاعم المتعلقة بالتعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي، وإحالة المسؤولين عنها على العدالة، وتعزيز المراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية”.
وتابع: “الشخص المعتقل يجب أن يمكن من الحصول على محام منذ توقيفه، والسماح لهذا الأخير بالاطلاع على الملف الخاص بموكله، والحصول على طبيب مستقل، واحترام الحق في إخبار أسرته بمكان احتجازه ومثوله أمام قاض”.
وفي قضايا السجون، أورد التقرير أن “السلطات مطالبة بالوقاية من التعذيب وسوء المعاملة في السجون، وإعادة النظر في فلسفة العقاب، بما يجعلها متوافقة مع المقتضيات الدستورية”، منوها إلى “أهمية إدراج العقوبات البديلة وإعادة النظر في المساطر والمقتضيات المتعلقة بالعفو والإفراج المشروط ودور قاضي تنفيذ العقوبة”.
ونادى المركز، بـ”ضرورة تأهيل الموظفين في المؤسسة السجنية، والرفع من قدراتهم لمسايرة مختلف المستجدات القانونية والتواصلية والوظيفة”.
