وكالات ـ دبى
نما القطاع غير النفطي في السعودية بنسبة 3.3% بالأسعار الحقيقية خلال 2019، وفقا للأرقام الصادرة اليوم الأحد عن الهيئة العامة للإحصاء، وهو أعلى معدل منذ 2014.
وقالت الهيئة إن التوسع في القطاع غير النفطي كان مدفوعا بالأساس بالنمو في القطاع الخاص الذي بلغ 3.8%.
وأظهرت بيانات رسمية اليوم نمو اقتصاد السعودية 0.3% في 2019، وسط تقلص حجم القطاع النفطي بشكل ملحوظ، في حين تسارع القطاع غير النفطي.
وتريد السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إعطاء دفعة للقطاع الخاص وتنويع موارد اقتصادها بدلا من الاعتماد على النفط.
وجاء الناتج المحلي الإجمالي أقل من مستوى 0.9% الذي توقعته السعودية رسميا، بينما تراجع القطاع النفطي 3.6%.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، “استمر تعزز الأنشطة غير النفطية بدعم من زيادة النشاط الاستثماري”.
وفي 2019، كانت قطاعات المال والتأمين وخدمات الشركات وتجارة التجزئة والمطاعم والفنادق من بين الأنشطة التي شهدت أعلى معدل نمو، تماشيا مع اهتمام الحكومة بالاستثمار في مجالات مثل السياحة والترفيه.
كان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحمد الخليفي قال الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي سيدعم النمو الاقتصادي للمملكة هذا العام، رغم معاناته التي قد تتفاقم بفعل انتشار فيروس كورونا عالميا.
وقررت السعودية، التي لم تظهر بها حتى الآن أي حالة إصابة بكورونا، الأسبوع الماضي تعليق دخول الأجانب لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي وكذلك لحملة التأشيرات السياحية للقادمين من 25 دولة على الأقل ظهر فيها الفيروس.
والحج والعمرة مصدر إيرادات مهم للمملكة، التي تضم اثنين من أقدس المواقع الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهما العمود الفقري لخطط زيادة أعداد الزائرين في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال جيسون توفي، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس، إن آثار قيود السفر على الاقتصاد السعودي قد تكون “كبيرة”، إذ يسهم قطاع السياحة بـ10% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي، وفقا للمجلس العالمي للسفر والسياحة.
