إثيوبيا تعلن أنها ستعاقب موظفي الأمم المتحدة “إذا خالفوا القانون”
المصدر: “رويترز”
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، اليوم الخميس إنه ستتم معاقبة الموظفين الإثيوبيين العاملين بالأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي في حال مخالفتهم القانون.
وجاء إعلان وزارة الخارجية الإثيوبية، في أعقاب القبض على العديد من موظفي المنظمة الدولية بسبب “جرائم غير محددة”.
وقال مفتي في مؤتمر صحفي بالعاصمة “يتعين على موظفي الأمم المتحدة المقيمين في إثيوبيا احترام قانون البلد، فهم يعيشون في إثيوبيا وليس في الفضاء. وسواء أكانوا من موظفي الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي فإنه يجب محاسبتهم”.
وأعلنت إثيوبيا حالة الطوارئ في الثاني من نوفمبر الجاري، بعدما حققت قوات إقليم تيجراي الإثيوبي وحلفائها مكاسب ميدانية وهددت بالزحف صوب العاصمة.
ومنذ ذلك الحين وردت تقارير عن اعتقال المئات من أهل تيجراي في أديس أبابا إضافة إلى 16 من موظفي الأمم المتحدة الذين لم يتم الكشف عن أصلهم العرقي، وأُطلق سراح سبعة منهم لاحقا، وقالت الشرطة إن الاعتقالات، التي طالت أعدادا كبيرة من المدنيين من أهل تيغراي، ليست بدوافع عرقية.
ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وحكومات إفريقية وغربية الأسبوع الماضي إلى وقف إطلاق النار.
لكن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، أكد موقف الحكومة الرافض لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار مع قادة “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” المتمردة نظرا لأن “قوات تيغراي لم تنسحب بعد من منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين لتيغراي”، ودخلت قوات تيجراي أمهرة في يوليو بعد انسحاب القوات الإثيوبية من معظم تيغراي بعد شهور من معارك دموية، وكانت قوات أمهرة داعمة للجيش الإثيوبي في تلك المعارك.
واندلعت الحرب شمال إثيوبيا قبل 11 شهرا بين القوات الاتحادية الإثيوبية وقوات موالية لـ”الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي” المتمردة، التي تسيطر على الإقليم.
ولقي الآلاف حتفهم وفر الملايين من منازلهم وامتد الصراع إلى إقليمي أمهرة وعفر المجاورين.
