هيئة قناة السويس ترد على نادي المملكة المتحدة بشأن تعويضات السفينة إيفر جفين
سيدات الأعمال الدولية ـ دبي
قالت هيئة قناة السويس إن لائحة الملاحة هي المرجعية القانونية المحددة لحقوق قناة السويس والتزاماتها تجاه عملائها.
يأتى ذلك كأول رد من الهيئة على نادي المملكة المتحدة بشأن التفاوض مع السفينة البنمية الجانحة إيفر جفين.
وقال بيان صادر عن هيئة قناة السويس بالبيان الصادر عن نادي المملكة المتحدة للحماية والتعويض، والذي أقر أحقية الهيئة في الحصول على تعويض مناسب وعادل.
وشدد بيان نادي المملكة المتحدة للحماية والتعويض يغطي تكاليف أعمال الإنقاذ ومكافأة الإنقاذ المستحقة والخسائر التي تكبدتها الهيئة خلال عملية الإنقاذ الناجحة للسفينة البنمية التي جنحت بالقناة نهاية شهر مارس الماضي.
وتؤكد الهيئة في هذا الإطار، حرصها على إنجاح مسار المفاوضات تفعيلا لمبدأ حسن النية ومراعاة للروابط والعلاقات الممتدة مع أحد أهم عملائها وذلك بما لا يخل بحقوق الهيئة وبما يكفل لها الوصول لتسوية عادلة تعوضها عن الخسائر التي تكبدتها خلال الأزمة.
وتشدد هيئة قناة السويس على أن لائحة الملاحة الخاصة بالقناة هى المرجعية القانونية المحددة لحقوق قناة السويس والتزاماتها تجاه عملائها، وتشتمل اللائحة على قواعد المرور في القناة وكافة النصوص المحددة للمسؤوليات المختلفة ومتطلبات عبور السفن في القناة من خدمات بحرية ولوجيستية وخدمات إنقاذ.
جدير بالإشارة، أن لائحة الملاحة في البند رقم ٥٨ والخاص بتعيين القاطرات المصاحبة تنص على أن الهيئة تتولى تعيين قاطرتين مصاحبتين لسفن الحاويات ذات حمولة ١٧٠ ألف طن فأكثر” وهو ما طبقته الهيئة بتعيين قاطرتين مصاحبتين للسفينة البنميةEVER GIVEN .
وتنص اللائحة أيضا في البند رقم ٥٤ على سرعات السفن المسموح بها داخل المجرى الملاحي والتي تتراوح بين ١٤ إلى ١٦ كم / الساعة وفقا لنوع السفن العابرة، وبناء عليه تلتزم السفن بتطبيق السرعات المحددة سلفا وفقا للائحة الملاحة خلال عبورها للقناة، وتقع مسؤولية تجاوز هذه السرعات على ربان السفينة وحده.
وجنحت إيفر جيفن، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس وسط رياح عاتية يوم 23 مارس/آذار، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور في كلا الاتجاهين وتعطيل حركة التجارة العالمية.
وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.
وأدّى ذلك لتعطل الملاحة الذي أدي بدوره لازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة، إلا أنه في الثالث من أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الهيئة انتهاء أزمة الملاحة وعبور كل السفن المنتظرة.
وفي الحادي عشر من مايو/أيار الحالي، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح على مشروع لتطوير قناة السويس يشمل توسعة وتعميق الجزء الجنوبي للقناة حيث جنحت السفينة العملاقة.
