مصر: لدينا مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية حتى 3 سنوات

وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه كلما كانت الدولة لديها بنية أساسية جيدة في مجال الصحة ستكون قادرة على تقديم كل الخدمات الصحية وسيتعافى اقتصادها بصورة كبيرة جدا، مشيرا إلى أن صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية اليوم على قمة الأجندة الحكومية في كل دول العالم.

وأضاف أن تأمين توفير مخزون استراتيجي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية والأدوية، أصبح قضية أمن قومي تشغل كل حكومات دول العالم، مضيفا أنه في ظل جائحة كورونا تراجعت صناعات كثيرة، كما تراجعت التجارة بنسبة أكثر من 14 إلى 15% في نفس الوقت الذي زادت صادرات وواردات قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية على مستوى العالم بنسبة أكثر من 16%.

وأكد مدبولي أن الدولة المصرية كانت تتحرك من أول لحظة في مواجهة هذه الجائحة في إطار منظومة متكاملة من 7 محاور رئيسية، وتم الحرص على الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المواطن، وأيضا التوعية الإعلامية لمواجهة الشائعات الخاصة بهذا الموضوع، بالإضافة إلى تركيز الدولة على تعزيز البنية التحتية الطبية للحد من التداعيات بتقديم مجموعة من الحزم التمويلية والصرف على قطاع الصحة، وتوفير أكثر من 11 مليار جنيه دعما إضافيا خلال العام الماضي لمواجهة هذه الجائحة غير المسبوقة.

وأضاف أن الرئيس أطلق حزمة لدعم الاقتصاد المصري بقيمة 100 مليار جنيه، بالإضافة إلى مجموعة من الحزم التمويلية والخطط التنموية من شركاء التنمية؛ فضلا عن الاهتمام بإعادة أبنائنا في الخارج إلى مصر في إطار الظروف الاستثنائية والذي تجاوز أعدادهم أكثر من 320 ألف مواطن.

وأشار إلى أن مصر تعتبر من أوائل الدول، التي أخذت إجراءات سريعة جدا وفورية للتعامل مع جائحة كورونا، وهو ما مكن الدولة المصرية من أن تكون من أقل الدول تأثرا بهذه الجائحة.

واستعرض مدبولي تواريخ بدء تعامل الدول مع الجائحة، موضحا أن مصر بدأت من مارس 2020، وهو قبل ظهور أول حالة في مصر، كانت الحكومة قد بدأت في أخذ الاجراءات، وتوقعنا الضغط على المستلزمات الطبية والخامات، ولذلك أخذت الدولة بعض التدابير الاحترازية، عند منع تصدير بعض المنتجات والخامات الاستراتيجية، من أجل تأمين احتياجاتنا في الداخل وهو ما مكننا بصورة جيدة من عدم التأثر بصورة كبيرة.

وعن تقرير جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنها من أشهر الجامعات في المجال الطبي، وفي آخر تقرير لها أوضحت إن مصر تعد من أقل أعداد الإصابات بالنسبة لعدد السكان على مستوى العالم.

وأضاف مدبولي أن كل دولة كانت تجتهد في التعامل مع جائحة كورونا، ولكن مصر كان لديها رؤية كدولة لتأمين المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، ونحن اليوم لدينا تأمينا لأغلب أو كل المستلزمات الطبية والأدوية ما بين شهرين إلى 3 سنوات.

وأكد أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة الجزء الخاص بالشهرين إلى 6 أشهر على الأقل، لكي يكون لدينا الأمان التام من أي إجراءات مفاجأة، مشيرا إلى أن مصر قامت بالفعل بتصنيع كل المستلزمات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، فيما عدا مستحضر واحد، ولكن نحن في طريقنا إلى تصنيعه محليا.

وعن قضية الأوكسجين، قال رئيس الوزراء “إننا تعاملنا مع قضية مهمة وهي قضية الأوكسجين، وتوفيره، لدخوله في بروتوكول العلاج في خلال الموجة الثانية من الجائحة، ولدينا اليوم الاحتياطات مؤمنة بالكامل، حيث لدينا 2 مليون لتر احتياطي، بالإضافة للتوفير الكامل بنسبة 100% للمستشفيات يوميا، ونعمل على رفعهم إلى 3 ملايين لتر.

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إنه بالنسبة لـ “الفاكسين” المصل واللقاح، أوضح أن الحكومة تعاقدت مع أحدى الجهات التابعة لمنظمة الصحة العالمية على توريد 40 مليون جرعة، مشيرا إلى أنه عقب وصول شحنة مساء أمس، أصبح يتوافر لدينا 1.6 مليون جرعة، بالاضافة إلى 400 ألف جرعة أخرى من المقرر وصولها خلال يومين، ليصبح المتوافر 2 مليون جرعة.

وأشار مدبولي، إلى أنه تم البدء بالفعل في اعطاء اللقاح للفئات الآولي وهم أعضاء الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة، لافتا إلى أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أقرت لجنة الأزمة ومجلس الوزراء أن يتم التوسع مع توافر اللقاح، وأن يتم فتح المجال لكافة القطاعات.

وأوضح أن هناك موقعا الكترونيا يستطيع المواطن التسجيل فيه، مشيرا إلي أن عدد المسجلين بلغ 600 ألف متقدم، وأنه طبقا للدراسة التي أعدتها وزيرة الصحة، سيتم اعطاء اللقاح لهذا العدد خلال الـ10 ايام القادمة، وسيتم اتاحة اللقاح في كافة مراكز التطعيمات 139 مركزا على مستوى الجمهورية، واستهداف القطاعات التي بها أهمية شديدة من الناحية الاقتصادية ونتيجة الاحتكاك مع الجماهير مثل قطاعات البنوك والصناعة والسياحة والتعليم.

وقال مدبولي، إن الدولة كانت مستشرفة أهمية تطوير قطاع الدواء والمستلزمات الطبية، وهو ما مكن الدولة أن تكون على أرض ثابتة عندما بدأت جائحة كورونا.

وأوضح أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية، وفي إطار رؤية (مصر 2030) كان التوجه هو انشاء ذراعين مهمين للدولة يكونا قادرين على إدارة وحوكمة منظومة انتاج الأدوية والمستلزمات الطبية وتوفيرها لكافة الجمهورية (هيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء المصرية).

وأوضح أن هيئة الشراء الموحد، مسئولة عن تأمين عملية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، بأفضل مستوى وأفضل جودة، وفي ذات الوقت بأقل سعر ممكن، مشيرا إلي أن هذه الهيئة وفرت على مصر عشرات المليارات.

وحول هيئة الدواء المصرية، أوضح أنها تقدم الاسراع بتسجيل المنتجات والتأكد ومراقبة الجودة للمنتجات ومدى مأمونيتها سواء مستحضرات او مستلزمات طبية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تعمل الان بأقصى سرعة على 3 محاور رئيسية لتطوير هذه المنظومة الخاصة بصناعة الدواء، وتطوير المنظومة اللوجيستية للقطاع الصحى ممثلة في مشروع المخازن الاستراتيجية، التي تنفذها الدولة، وأخيرا المشروع الكبير الذي سينقل مصر نقلة نوعية في صناعة الدواء، مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما.

وحول حجم السوق المصري في صناعة الدواء، أوضح مدبولي، أنه خلال الثلاث سنوات الماضية كان حجم السوق المصري 96 مليار جنيه، فيما بلغ اليوم 125 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذا المبلغ (90 مليار القطاع الخاص، و35 مليار للمؤسسات والشركات التابعة للدولة)، مشيرا إلى الدور القوي الذي يقوم به القطاع الخاص.

ولفت مدبولي، إلى أن نسبة التصنيع المحلي للاحتياجات الخاصة بمصر من الدواء بلغت اليوم 88%، مشيرا إلى أن النسبة المتبقية 12% التي يتم استيرادها هي لأدوية شديدة التعقيد وتهدف الدولة إلى انتاجهم لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن هناك 152 مصنع أدوية على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 40 مصنعا تحت تحت الإنشاء، وأكثر من 700 خط انتاج في هذه المنظومة الكاملة.

وأضاف مدبولي أنه بالنسبة لمستحضرات الأورام ومثبطات المناعة، كان يوجد خط انتاج واحد فقط، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من خط أخر خلال الأشهر القليلة القادمة لمضاعفة الانتاج، وفيما يخص المستحضرات الحيوية، كان هناك خط انتاج واحد ايضا، وهناك 4 مشروعات يتم الانتهاء منها حاليا.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه بخصوص المضادات الحيوية الحديثة، هناك توسع شديد، حيت تم بالفعل إنشاء وتشغيل 3 خطوط انتاج جديدة، وبالنسبة لبخاخات الصدر والانسولين لمرضى السكر، قال مدبولي إن الحكومة تتجه إلى توطين هذه الصناعة في مصر، بحيث لا تحتاج الدولة إلى الاستيراد من الخارج.

ونوه مدبولي إلى أنه بافتتاح هذا المشروع سيتم إضافة مدينة طبية مبنية على أعلى مستوى، وسيكون مركزا عالميا بكل المقاييس، تستهدف منه الدولة تحقيق الاكتفاء الذاتي والقدرة أيضا على التصدير خلال المرحلة القادمة.

وفي مجال تطوير المنظومة اللوجستية من خلال تنفيذ المخازن الاستراتيجية، أوضح رئيس الوزراء أنه كانت هناك مشكلة حقيقة وهي توافر الأدوية والمستلزمات ولكن وجودها بصورة مركزية، ولتسهيل تواجد هذه المستلزمات بصورة فورية على ربوع الجمهورية كان توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مجموعة من المخازن الاستراتيجية التي ستدار على أعلى مستوى وأعلى تكنولوجيا وبدون تدخل بشري، مشيرا إلى أن تلك المخازن ستكون قادرة على توزيع كل المستلزمات والوصول بكل الأدوية إلى كل ربوع الجمهورية في كل المحافظات في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن الهدف هو وجود إدارة وحوكمة شديدة للمنتجات الطبية، ومعرفة الرصيد الموجود من الأدوية وكل مستلزم وكل جهاز طبي وما هو حجم الانتاج منه ومكان انتاجه وكمية الاحتياطي، لافتا إلى أن تكلفة هذا المشروع تبلغ 4 مليارات جنيه.

ولفت إلى أنه سيتم انشاء 6 مخازن استراتيجية قدرتها أو سعتها 190 ألف باليتة، منها مخزن استراتيجي في القاهرة الكبرى ومجموعة اخرى موزعة ليكون هناك قدرة على الوصول لكل ربوع الجمهورية.

ونوه رئيس الوزراء إلى أهمية مشروع مشتقات البلازما، موضحا أن دولا قليلة جدا على مستوى العالم لديها هذه البنية الاساسية، وهناك توجه أمن قومي لتأمين الأدوية الدقيقة وشديدة التعقيد.

ولفت إلى أن مشتقات البلازما تسهم في علاج العديد من الأمراض منها: الفشل الكبدي والأورام، والرعاية الحرجة والمناعة وسرطان الدم وكلها أدوية تستوردها الدولة، وقال إن دخول الدولة في هذا المجال المهم، يؤمن مرة أخرى هذه النوعية من الأدوية المتقدمة.

وأشار إلى توجيه الرئيس السيسي بأن يكون لدى مصر في نهاية عام 2022 أول مصنع متكامل لهذا الموضوع، وتم اختيار العاصمة الإدارية لإنشاء هذا المصنع حيث بدأت بالفعل أعمال التنفيذ فيه، وفي نفس الوقت هناك 40 مركز تجميع للبلازما على مستوى الجمهورية سيكونوا جاهزين، بالإضافة إلى خطة أخرى بعد 2022 لزيادة هذه المراكز.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن مجلس النواب وافق مؤخرا على القانون والتشريع الخاص بهذا المشروع الكبير، وتم الانتهاء من تأسيس الشركة الخاصة بإدارة هذا المشروع المهم الذي سيكون نقلة نوعية لمصر خلال المرحلة القادمة.