مركز إقليمي للطاقة.. مصر تستهدف 7.2 مليار قدم غاز يوميا
سيدات الأعمال الدولية ـ دبى
تخطط مصر للوصول بإنتاج الغاز الطبيعي إلى 7.2 مليار قدم مكعبة يوميا في السنة المالية المقبلة 2021-2022.
وشهدت مصر طفرة في إنتاج الغاز خلال السنوات الأخيرة بفضل حقل ظُهر في البحر المتوسط واكتشافات في شمال الإسكندرية ودلتا النيل.
وتأمل مصر في استغلال موقعها وبنيتها التحتية لتصبح مركزا رئيسيا لتجارة الغاز وتوزيعه في المنطقة، بعد أن رسمت في الأعوام القليلة الماضية حدودها البحرية مع عدد من دول شرق المتوسط لتدعيم أنشطة البحث والتنقيب دون منازعات.
وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، إن التطور الملحوظ الذي يشهده قطاع الغاز الطبيعي كرافد مهم في مشروع تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة يعطي مصر ميزة تنافسية في المنطقة، ويعزز من النظرة الإيجابية للدول الكبري لاستراتيجية البترول المصرية، الأمر الذي يسهم في توافد شركات عالمية جديدة للعمل في مصر لأول مرة في مجالات البحث والاستكشاف الإنتاج.
وأكد خلال أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى المقبل 2021/2022، أهمية الاستمرار في تطوير وتأهيل قطاع الغاز الطبيعي المصري ، كقطاع رائد في منطقة شرق المتوسط من خلال الاستعانة بأحدث التكنولوجيات وتطبيق التحول الرقمي وتدريب الكوادر البشرية وتشجيع الابتكار.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة البترول المصرية، فإنه تم توقيع 9 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي بإجمالي استثمارات 981 مليون دولار لحفر 18 بئرا استكشافية، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2020/2021 .
وتم الانتهاء من حفر بئرين استكشافيين ناجحين، وإجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد بمناطق اتفاقيات غرب البحر المتوسط لمساحة 18 ألف كم2، كما تم تنفيذ 3 مشروعات لتنمية حقول الغاز التابعة لشركات الفرعونية وبتروبل وبترودسوق بإجمالى 3 آبار بالإضافة إلى وضع 4 آبار تنموية جديدة على الإنتاج.
وتخطط الشركة إلي الانتهاء من حفر واستكمال 10 آبار بالدلتا والبحر المتوسط والتجهيز لحفر 9 آبار أخرى وإجراء مسح سيزمي، وتوقيع 3 عقود تنمية بإجمالى استثمارات حوالى 377.7 مليون دولار، ومن المخطط تحقيق معدلات انتاج للغاز الطبيعى تصل الى 7.2 مليار قدم مكعب غاز يومياً و100 ألف برميل متكثفات .
وأشار وزير البترول المصري، إلى أن النجاح مؤخرا في حل قضايا التحكيم يعد تأكيداً على مصداقية مصر أمام شركاؤها في قطاع البترول والغاز وبمثابة مرحلة جديدة بدون أية تراكمات أو مديونيات على هذا القطاع .
وتمكنت مصر من تشغيل مصنع إسالة وتصدير الغاز بدمياط بعد توقف دام 8 سنوات وتصدير 3 شحنات منه حتى الآن، وذلك بعد الانتهاء من توقيع اتفاقيات التسوية لقضايا التحكيم مع شركتي يونيون فينوسا وسيجاس وإنهاءها .
وبحسب البيان، يتم تنفيذ خطة توصيل الغاز للمنازل إلى 1.2 مليون وحدة سكنية على مدار العام ليبلغ إجمالى ما تم توصيله منذ يوليو/تموز 2013 وحتى الآن نحو 6.5 مليون وحدة سكنية وهو مايفوق ما تم توصيله على مدار 33 عاما منذ بدء نشاط توصيل الغاز والبالغ 5.5 مليون وحدة، هذا بالإضافة إلى التوسع في إمداد المصانع بالغاز وإحلاله كوقود في السيارات.
وتعمل مصر على التوسع في إنشاء محطات تموين السيارات للعمل بالغاز في إطار التكليفات الرئاسية للتوسع في هذا المشروع بالإضافة للإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية لتوصيل الغاز للمخابز، وتنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لحوالى 1500 قرية فى إطار مبادرة حياة كريمة.
وتستهدف وزارة البترول إمداد جميع قطاعات الاستهلاك المحلي بنسبة 100% من الغاز الطبيعى واستمرار الوفاء بالالتزامات التعاقدية.
ويمثل استهلاك قطاع الكهرباء نحو 57.6% من إجمالي الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي.
ويمثل القطاع الصناعي حوالي 23.5% والباقي موزعاً على قطاع الاستهلاك المنزلي وتموين السيارات وقطاع الصناعات البترولية والمشتقات
