الصين تفرض قيوداً جديدة على الصادرات إلى 40 شركة يابانية وترفض “عسكرة” اليابان
المصدر: AP
فرضت الصين قيودا جديدة ومشددة على صادراتها إلى 40 جهة يابانية، في خطوة اعتبرتها بكين ضرورية لمنع “إعادة عسكرة” اليابان، في ظل تصاعد التوترات السياسية والعسكرية بين البلدين.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة الصينية، فقد تم إدراج 20 شركة يابانية، من بينها شركة “ميتسوي إي أند إس” المتخصصة في إنتاج محركات ومعدات السفن، على قائمة مراقبة الصادرات الخاصة بالمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، والتي يمكن استخدامها في أغراض مدنية أو عسكرية.
وبموجب هذه القيود، سيتعين على الشركات الصينية التي ترغب في تصدير سلع خاضعة للرقابة إلى هذه الشركات اليابانية، التقدم بطلب للحصول على تراخيص خاصة للتصدير، بالإضافة إلى تقديم تقرير مفصل بتقييم المخاطر المرتبطة بالشركات اليابانية المستوردة، والحصول على تعهدات كتابية بعدم استخدام هذه السلع في أي أغراض عسكرية.
كما أدرجت بكين 20 شركة يابانية أخرى على قائمة المراقبة، بعد أن كانت قد أدرجتها بالفعل في شهر فبراير الماضي على قائمة الحظر، مما يعني أن الشركات الصينية والأجنبية ممنوعة من تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج المصنوعة في الصين إلى هذه الشركات اليابانية.
وتشمل قائمة الشركات اليابانية الخاضعة للعقوبات الجديدة شركات من قطاعات متعددة، من بينها شركة ميتسوبيشي كوربوريشن العملاقة.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيانها: “إجراءات الصين مبررة ومنطقية وقانونية تماماً، إنها تستهدف منع اليابان من المضي بتهور نحو عسكرة جديدة”. وأضافت: “نأمل أن تدرك اليابان أخطاءها، وتتراجع عن مسارها الخاطئ، وأن تتأمل بصدق في ماضيها، وتعود إلى الطريق الصحيح”.
وتأتي هذه الخطوة الصينية في وقت تشهد فيه العلاقات بين بكين وطوكيو توتراً متصاعداً، وذلك منذ أن صرحت رئيسة الوزراء اليابانية السابقة ساناي تاكايشي العام الماضي بأن اليابان قد تتدخل إذا استخدمت الصين القوة العسكرية ضد تايوان، في تصريح أثار غضب بكين.
وفي رد فعل واضح على تنامي النشاط العسكري الصيني في المحيط الهادئ، أعلنت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية، يوم الاثنين الماضي، عن نشر منصة إطلاق صواريخ من طراز “تايب-12” في جزيرة ميناميتوريشيما النائية، الواقعة في أقصى جنوب البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن بكين كانت قد أدرجت 20 شركة يابانية على قائمة القيود على الصادرات في فبراير الماضي، و20 شركة أخرى على قائمة المراقبة في نفس الشهر.




