اقتصادية دبي: للمتاجر كامل الحق في الامتناع عن استقبال المستهلكين والمتعاملين غير الملتزمين بالتدابير الاحترازية
وكالات ـ دبى
أكدت اقتصادية دبي أن للمتاجر كامل الحق في الامتناع عن استقبال أو تقديم الخدمات للمستهلكين والمتعاملين غير الملتزمين بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من فيروس كوفيد-19.
وأوضحت أن هؤلاء المستهلكين يتجاوزون البروتوكولات المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية في المرحلة الحالية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام”.
لكن اقتصادية دبي شددت على التجار ضرورة توضيح البروتوكولات والتدابير والإجراءات المتبعة للمستهلكين والمتعاملين وتوعيتهم من لحظة وصولهم للمنشأة التجارية وحثهم على الالتزام قبل اتخاذ قرار الامتناع عن تقديم الخدمة.
وتابعت: “لا بد من التأكد من معرفة المستهلك بالتدابير الاحترازية واقتصار الامتناع عن تقديم الخدمة للمستهلكين غير الملتزمين”.
- موانئ دبى العالمية توقيع مذكرات تفاهم بشأن تطوير موانئ ومناطق حرة بإسرائيل
- الإمارات تشارك السعودية احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ90. معا- أبدا
وأكدت أنها ستقوم بالتحقق من تفاصيل شكاوى المستهلكين المتعلقة بامتناع التاجر عن تقديم الخدمة لهم في حال ورودها والطلب من التاجر إثبات حالة عدم التزام المستهلك بالأدلة.
واشارت إلى أن الهدف الأساسي هو الحد من انتشار فيروس كوفيد-19 وذلك عبر الالتزام التام بالتدابير الاحترازية والبروتوكولات المنظمة للأنشطة التجارية.
يأتي ذلك في ظل استمرار جهود قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي في الرقابة على المنشآت التجارية للتأكد من التزامها بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار كوفيد-19 .
ويقوم القطاع برصد مخالفات المنشآت غير الملتزمة بالتدابير الاحترازية كعدم الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي وعدم لبس الموظفين والمستهلكين للكمامات وغيرها من التدابير المعمول بها في الإمارة.
وفي ذات السياق، رصدت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة أمس، 4 منشآت تجارية مخالفة، بسبب عدم التزام الموظفين العاملين فيها بارتداء الكمامات.
كما تم التنبيه على منشأتين بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي داخلهما في حين وصل عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية إلى 539 منشأة.
ولفتت اقتصادية دبي إلى أن الجهات المختصة في الدائرة ستواصل جهودها المكثفة في مختلف أنحاء الإمارة ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين وستقوم بكامل واجبها للحفاظ على صحة المجتمع.
