رغم تهديدات نتنياهو لمصر.. تطورات مفاجئة في تل أبيب تجاه القاهرة
المصدر : bizportal الإخباري الإسرائيلي
رغم تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأخيرة بوقف إمدادات الغاز لمصر، أعلنت شركة “شيفرون” وشركة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية IGN توقيع اتفاقية نقل الغاز إلى مصر.
ووفق تقرير لموقع “bizportal” الإخباري الإسرائيلي، ستوقع شيفرون وشركة IGN عقدًا لبناء محطة ضغط جديدة في رامات هوفاف، وستقوم IGN بمد خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي بطول 65 كيلومترًا، يربط رامات هوفاف بمعبر نيتسانا على الحدود الإسرائيلية المصرية.
ووقعت شيفرون، التي تُمثل أصحاب الحقوق في حقل ليفياثان للغاز الطبيعي، وشركة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية (IGN) اتفاقية نقل غاز (GTA)، وتُموّل حصة المشروع المشترك ليفياثان في مشروع نيتسانا.
ووفق التقرير العبري ستسمح الاتفاقيتان معًا بإنشاء خط تصدير نيتسانا، وزيادة كمية صادرات الغاز من إسرائيل إلى مصر.
ومن المقرر أن يسمح خط التصدير الجديد بنقل أكثر من 600 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، ومع خطوط النقل الإضافية، يتمتع خط نيتسانا بالقدرة على زيادة إجمالي طاقة التصدير الإسرائيلية إلى مصر إلى أكثر من 2.2 مليار قدم مكعب يوميا.
وصرح جاك بيكر، مدير شيفرون في شرق البحر الأبيض المتوسط، بأن “هذا الإنجاز يعكس التزام شيفرون بتعزيز أمن الطاقة في إسرائيل والمنطقة”.
وأضاف: “من المتوقع أن يحقق خط التصدير الجديد من نيتسانا فوائد اقتصادية كبيرة لإسرائيل، وسيساعد تعميق الشراكات الإقليمية في توفير الطاقة التي تحتاجها المنطقة للازدهار”.
ومن المتوقع أن يبدأ بناء المشروع في الربع الأخير من عام 2025، كما من المتوقع أن يبدأ تدفق الغاز عبر المشروع خلال 36 شهرا تقريبا، وذلك رهناً بالموافقات التنظيمية والاتفاقيات النهائية.
ووفقًا للاتفاقية الموقعة، ستبلغ سعة نقل الغاز عبر خط الأنابيب المخصصة لحقل ليفياثان 33.33%، وفي حال عدم ممارسة موردي الغاز الطبيعي الآخرين حقهم في الحصول على حصة في خط الأنابيب، ستزداد السعة المخصصة لحقل ليفياثان إلى 50%، وربما حتى 100%، وذلك وفقًا للاتفاقيات المبرمة بين شركة الغاز الطبيعي الإسرائيلية والموردين الإضافيين.
ووفقًا لتقديرات هيئة الغاز الطبيعي الإسرائيلية، تبلغ سعة مشروع نيتسانا 6 مليارات متر مكعب على الأقل سنويًا.
وستُضاف هذه السعة إلى البنية التحتية الحالية لنقل الغاز إلى مصر والمستخدمة حاليا لتصديره، بما في ذلك خط أنابيب EMG على طول عسقلان-العريش، وعبر خط الأنابيب الذي يعبر الأردن ويتصل بمصر عبر البحر الأحمر.
وتسري الاتفاقية التي عرفت إعلاميا بـ “صفقة الغاز الكبرى” لمدة 15 عاما من تاريخ بدء التدفق، ويحق للشركاء تمديدها لمدة تصل إلى 5 سنوات إضافية، كما تُقدر تكلفة المشروع، الذي ستنفذه شركة البترول الإسرائيلية، بحوالي 610 ملايين دولار، وسيتحمل الشركاء التكاليف وفقًا لحصصهم، من المتوقع الانتهاء من بناء خط الأنابيب في غضون 3 سنوات.
فيما قال يوسي أبو، الرئيس التنفيذي لشركة نيوميد إنرجي: “ليفياثان مشروع وطني، وتوسعته تُمثل ركيزة أساسية لأمن الطاقة الإسرائيلي للعقود القادمة، ومشروع خط أنابيب نيتسانا هو استمرار مباشر للصفقة الضخمة التي وقعناها مع شركائنا المصريين، وكلاهما يُسهمان معًا في اتخاذ قرار استثماري نهائي بمليارات الدولارات في مشروع التوسعة”.
وكانت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية قد ذكرت في وقت سابق من سبتمبر الجاري، أن نتنياهو، وجه بعدم المضي في اتفاق الغاز الضخم مع مصر من دون موافقته الشخصية، تحت مزاعم حول “خروقات مصرية لاتفاقية السلام” بسبب التعزيزات العسكرية في سيناء.
وردا على ذلك، علق رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان، قائلا إن نتنياهو، لن يستطيع تحمل تبعات هكذا قرار، وأضاف: “أنصح نتنياهو، وأتمنى إلغاء صفقة الغاز إن كان يستطيع تحمل النتائج الاقتصادية”، موضحا أن الصفقة مهمة اقتصاديا للطرفين لكن الكفة “تميل أكثر لإسرائيل”.
