المصدر: شفق نيوز+ وكالات

انتقد قيس الخزعلي الأمين العام لحركة “عصائب أهل الحق” ما وصفه بالمطالبات الدولية المتزايدة لحل الحشد الشعبي.

• “بلومبيرغ”: نتنياهو أرسل مساعده الأعلى إلى الإمارات في محاولة لإصلاح العلاقات معها

وأعتبر الخزعلي أن هذه المطالبات لا تنفصل عن “مؤامرة تهدف إلى تقويض أمن واستقرار العراق”، حسب تعبيره.

وفي تصريحات صحفية قال الخزعلي إن “من يطالب بحل الحشد الشعبي يسعى إلى سحب الضمان الأساسي لأمن العراق”، مشيرا إلى أن “الضغوط الخارجية التي تمارس ضد تشريع قانون الحشد الشعبي بلغت مستويات خطيرة”.

وأوضح أن الجدل الدائر حول القانون تجاوز الأطر المحلية، ليتحول إلى “قضية دولية”، مبينا أن دولا كبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا تتحدث علنا عن دمج الحشد أو حله، وهو ما يثير تساؤلات حول النوايا الحقيقية وراء هذه المواقف.

وسخر الخزعلي من تصريحات صادرة عن السفير البريطاني في بغداد، الذي اعتبر أن انتهاء تهديد تنظيم “داعش” ينفي مبرر وجود الحشد الشعبي، قائلا: “هذا السفير يتحدث وكأن الحشد الشعبي تابع لدولته، في حين أن بلاده لا تموله ولا تكن له عداء مباشرا”.

وأضاف: “إصرار بعض الدول على حل أو دمج الحشد الشعبي يشير بوضوح إلى وجود مشروع خارجي لا يمكن أن يتحقق إلا بإضعاف هذا الكيان”.

وتأتي تصريحات الخزعلي وسط أزمة سياسية متفاقمة في البرلمان العراقي، الذي يشهد حالة شلل منذ جلسة 5 أغسطس 2025، عقب خلاف علني بين رئيسه محمود المشهداني ونائبه محسن المندلاوي، ما أدى إلى تعطيل مناقشة عدة قوانين بارزة، بينها قانون الحشد الشعبي، في ظل انشغال الكتل السياسية بالتحضيرات الانتخابية.

وتواجه فصائل الحشد الشعبي في العراق منذ سنوات انتقادات واتهامات متكررة من الولايات المتحدة، تتعلق بدورها الأمني والسياسي وارتباطها الوثيق بإيران. وتعتبر واشنطن أن بعض فصائل الحشد المصنفة ضمن “قوات مساندة رسمية” تابعة للدولة العراقية تعمل خارج إطار سيطرة الحكومة وتنفذ أجندات إيرانية في المنطقة.

وتتهم بعض تشكيلات الحشد الشعبي، ولا سيما تلك القريبة من “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني بتنفيذ هجمات ضد مصالح أمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا، من خلال استخدام الطائرات المسيرة والصواريخ قصيرة المدى. كما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية عددا من قادة الحشد على قوائم العقوبات، متهمة إياهم بانتهاك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم بحق متظاهرين خلال احتجاجات أكتوبر 2019، فضلا عن “تقويض سيادة القانون”.