كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن حكومته مستمرة في تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود المزمع أن يكتمل بحلول نهاية عام 2025

• شركة أسترالية تبدأ باستخراج معدن نفيس نادر بدولة عربية

وأوضح رئيس الوزراء المصري في مؤتمر صحفي له عقب اجتماع الحكومة المصرية (الأربعاء) أن هناك توازنًا في الدعم بين المنتجات المختلفة، مع الإبقاء على دعم أنبوبة الغاز المنزلي لضمان عدم تأثر الفئات الأكثر احتياجًا.

وقال إن خطة الحكومة تسعى لوقف الخسائر في قطاع الوقود “خطتنا إننا عايزين نصل في نهاية العام لوقف النزيف وسيظل دعم بيني، عمرنا ما هنصل لبيع السولار بثمنه”.

وشدد “مدبولي” أن الحكومة تعمل على إدارة ملف الوقود بحرص شديد، بما يضمن استقرار السوق المحلية ويحقق التوازن بين توفير الموارد المالية للدولة وحماية المواطنين من أي تأثيرات سلبية.

وتواصل الحكومة المصرية تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي حيث أعلنت عن خطة لرفع الدعم عن الوقود بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، وذلك في إطار التزاماتها مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار بدأ في 2016.

وهي الخطة التي بدأت منذ 2014 تهدف إلى تقليص العبء المالي على الموازنة العامة، والذي كان يمثل الدعم في السنوات السابقة أكثر من 20% من الإنفاق الحكومي.

بدأت مصر تقليص دعم المحروقات في يوليو 2014 عندما رفعت أسعار البنزين بنسبة 78% والسولار بنسبة 64% في خطوة وصفتها الحكومة آنذاك بأنها ضرورية لتخفيف العجز المالي الذي بلغ 22% من الموازنة في 2013 وللتخفيف من تأثير رفع الدعم أعلنت الحكومة عن تدابير موازية تشمل توسيع برامج الحماية الاجتماعية.

وقبل يومين وافق صندوق النقد الدولي على صرف 1.2 مليار دولار من برنامج التسهيل الممدد بجانب الموافقة على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن تمويل الصلابة والمرونة.

ووقتها قال المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، محمد معيط إن مصر ملتزمة بالتخلي عن دعم الوقود نهائيًا بحلول ديسمبر المقبل.

وبحسب موازنة العام المالي الحالي رصدت الحكومة 154 مليار جنيه لدعم الوقود ووفق بيانات وزارة البترول يذهب معظمهم للسولار.