“حماس” تدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف “جريمة” حصار غزة
المصدر: RT
دعت حركة “حماس” الدول والمنظمات الدولية لتحرك عاجل لدرء العواقب الإنسانية الكارثية الناجمة عن الحصار الإسرائيلي على غزة، مطالبة بإعادة فتح معابر القطاع أمام المساعدات الإنسانية.
وقالت الحركة في بيانها: “إنّ استمرار الاحتلال الصهيوني في إغلاق معابر قطاع غزة أمام المساعدات الإنسانية والبضائع يشكّل جريمة عقاب جماعي بحقّ المدنيين الأبرياء، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني”.
وأضافت: “إنّ منع وصول الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية يعدّ جريمة حرب موصوفة، ومحاولة بائسة لخنق أهلنا الصامدين، وفرض واقع كارثي على أكثر من مليونَي فلسطيني، في تحدٍّ سافر لكل القيم الإنسانية والقوانين الدولية”.
وأشارت الحركة إلى أن إعلان نتنياهو عن قراره “منع دخول المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة، وعلى الملأ أمام العالم، يعكس استهتاره بالقوانين والاتفاقيات الدولية، وعدم اكتراثه بعواقب جرائمه، مستفيدا من الغطاء السياسي والدعم اللامحدود من الإدارة الأمريكية”.
ودعت “حماس”، الدول العربية والإسلامية، والأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، إلى تحرك عاجل “لوقف هذه الجريمة الإنسانية، والعمل الفوري على إدخال المساعدات، وكسر الحصار الصهيوني الذي يهدد حياة أكثر من مليونَي فلسطيني، في ظل استمرار حكومة الاحتلال الفاشية في انتهاكاتها الفاضحة للمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية”.
ونشرت “حماس”، بيانا آخرا، تضمن قائمة بأبرز الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي وانتهت المرحلة الأولى منه السبت الماضي.
ووفقا لـ”حماس” كانت أهم الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة في مرحلته الأولى المتعلقة بالإغاثة والإيواء والبروتوكول الإنساني كما يلي:
- عدم السماح بإدخال 50 شاحنة وقود يوميا وفقا للاتفاق، حيث دخل خلال 42 يوما فقط 978 شاحنة، بمعدل 23 شاحنة يوميا.
- منع القطاع التجاري من استيراد الوقود بأنواعه، رغم وجود نص صريح في الاتفاق يسمح بذلك.
- السماح بإدخال 15 بيتا متنقلا فقط (كرفانات) من أصل 60,000 متفق عليها، إضافة لعدد محدود من الخيام.
- عدم إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الركام واستخراج الجثث، حيث دخل فقط 9 آليات، في حين أن القطاع بحاجة إلى 500 آلية على الأقل.
- منع إدخال مواد البناء والتشطيب لإعادة تأهيل البنية التحتية والمستشفيات.
- منع إدخال المعدات الطبية اللازمة لإعادة تأهيل المستشفيات، وإدخال 5 سيارات إسعاف فقط.
- رفض السماح بإدخال معدات الدفاع المدني.
- منع تشغيل محطة الكهرباء وعدم إدخال مستلزمات إعادة تأهيلها.
- منع إدخال السيولة النقدية للبنوك، ورفض تغيير العملات الورقية البالية.
وأمس الأحد، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إدخال المساعدات وكافة البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة، بعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وعرقلة إسرائيل الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.
وفي اليوم نفسه، وبعد انتهاء وقف إطلاق النار المتفق عليه في قطاع غزة، والذي استمر 42 يوما، أعلنت السلطات الإسرائيلية أن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف اقترح خطة جديدة لتمديد الهدنة المؤقتة في قطاع غزة، لأن من المستحيل في الوقت الحالي تجاوز الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الإنهاء الكامل للحرب. ورفضت إسرائيل الدخول في المرحلة الثانية، حيث أكد مكتب نتنياهو أن إسرائيل توافق على هذه الخطة لكن حماس لديها رأي آخر ولا تريد الالتزام بالخطة الجديدة.
وتنص الخطة الجديدة على تمديد وقف إطلاق النار لفترتي رمضان وعيد الفصح اليهودي، أي لمدة شهر ونصف آخر. وتنص الخطة على إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين، الأحياء منهم والأموات، من قطاع غزة في اليوم الأول لتنفيذها، وإذا تم الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، فسيتم إطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين، الأحياء منهم والأموات.
يذكر أن قرار وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في قطاع غزة، في الفترة من 19 يناير إلى 1 مارس، كجزء من اتفاق بين إسرائيل وحماس لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين. وفي ستة أسابيع أفرجت الفصائل الفلسطينية عن 30 رهينة أحياء وسلمت جثث ثمانية قتلى. وفي المقابل أطلقت إسرائيل سراح نحو 1700 أسير فلسطيني، من بينهم المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بتهمة الإرهاب، وغادر الجيش المناطق الداخلية من قطاع غزة.
