وقال اللواء فرج المدير الأسبق لإدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية إن ترامب كانت لديه رغبة ونية حقيقية للاتصال بالرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأحد ولم تتم المكالمة الهاتفية لأنه “وصل للرئيس الأمريكي رفض الشعب المصري لمقترح نقل سكان غزة إلى مصر”.

وأضاف الخبير العسكري المصري في تصريحات لقناة تلفزيونية مصرية محلية، أن “الشعب المصري عظيم في كل المواقف وهو من أوقف ومنع مكالمة دونالد ترامب بالرئيس عبد الفتاح السيسي” موضحا أن الرئيس في النهاية يعبر عن رغبة ورأي الشعب.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء السبت أنه تحدث إلى ملك الأردن عبدالله الثاني “بشأن نقل الناس من قطاع غزة المدمر إلى الدول المجاورة” وأنه سوف يجري اتصالات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يوم الاحد بهذا الشأن.

وقال ترامب: “سأتحدث مع الجنرال السيسي غدا (الأحد) في وقت ما وأود أن تأخذ مصر والأردن الناس، نتحدث عن مليون ونصف المليون شخص ونحن فقط نقوم بتنظيف هذا الشيء بالكامل”.

وتحدث الخبير العسكري المصري عن أنه في شهر أكتوبر 2023 بعد اندلاع القتال بين حركة حماس وإسرائيل، زار وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن القاهرة والتقى بالرئيس السيسي وأنه “لأول مرة يتم إذاعة اللقاء على الهواء بالصوت والصورة حتى لا يزايد أحد على مصر ورئيسها”.

وأوضح أن وزير الخارجية الأمريكي طلب عبور 50 أمريكيا من معبر رفح لكن الرئيس السيسي اشترط عليه إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية للفلسطينيين أولا.

وشدد على أن الرئيس السيسي كان حريصا على أن يؤكد خلال هذا اللقاء رفض مصر لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء لإدراكه المخطط الذي تسعى إسرائيل والولايات المتحدة لتنفيذه ولأن التهجير يعني تصفية القضية الفلسطينية.

وأصدرت الخارجية المصرية بيانا مساء الأحد أكدت فيه تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية وذلك في أول رد رسمي لها على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول نقل الفلسطينيين.

وشددت الخارجية المصرية في بيان لها أن القضية الفلسطينية “تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة”.

وأعربت الخارجية المصرية عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في ارضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشددت الخارجية المصرية على رفض مصر لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الأرض أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.

وأكدت أن رفضها للمساس بحقوق الفلسطينيين أو نقلهم “سواءً كان بشكل مؤقت او طويل الأجل” وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلي المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

ودعت الخارجية المصرية المجتمع الدولي إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967