الاتحاد الأوروبى يطلق عملية “إيرين” العسكرية لمراقبة حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا

أطلق الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عملية “إيرين” العسكرية الجديدة، لمراقبة الحظر الأممي على تصدير الأسلحة إلى ليبيا.

قرار جاء بعد طمأنة الدول الأعضاء بأن العملية “إيرين” لن تشجع المهاجرين على العبور من شمال أفريقيا.

وكتب رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل على “تويتر” إن “قرار اليوم بشأن العملية إيرين هو خطوة نحو حل سياسي في ليبيا”.

وأعرب عن دعمه لجهود الأمم المتحدة لحل الصراع الدموي في هذه الدولة.

وحرص مسؤولو الاتحاد الأوروبي على الموافقة على المهمة الجديدة قبل نهاية مارس/آذار، وهو التاريخ الذي ينتهي معه سريان العملية السابقة “صوفيا”.

وتم إيقاف سفن العملية صوفيا قبل عام وسط انقسامات عميقة بين الدول الأعضاء بشأن عمليات إنقاذ المهاجرين.

وسيكون لعملية “إيرين” مهمة واحدة: فرض احترام الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على إدخال الأسلحة إلى ليبيا.

وتشمل قدرات جوية وأقمار اصطناعية لرصد تدفق الأسلحة.

وستعمل السفن العسكرية الأوروبية في شرق المتوسط، في مناطق بعيدة عن الطرق التي يسلكها مهربو المهاجرين للوصول إلى أوروبا.

وتقضي العملية أن يجري إنزال أي شخص يتم إنقاذه، وفقا للقانون الدولي، في الموانئ اليونانية، ومن هناك سيتم إرساله إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وتم الاتفاق على هذه الإجراءات لتهدئة المخاوف التي عبّرت عنها النمسا والمجر بشكل خاص.

وستتخذ العملية “إيرين” من روما مقرا لها، بقيادة الأدميرال فابيو أجوستيني. على أن تمتد فترة التفويض الأولية للمهمة لسنة واحدة.

ووفقا لبيان الاتحاد الأوروبي، فإن العملية مكلفة أيضا بمهمة مراقبة صادرات النفط غير المشروعة من ليبيا، والمساعدة في تدريب وتطوير خفر السواحل الليبي، والمساهمة في الجهود المبذولة لتعطيل شبكات تهريب البشر والاتجار بهم.

وتعاني ليبيا اضطرابات منذ عام 2011، بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي، وتفاقم الوضع ميدانياً مع تصاعد الاشتباكات بين الجيش الليبي من جهة وحكومة الوفاق ومليشياتها من جهة أخرى.

وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج.