دكتورة بسنت البربرى.. “خصوصية المجتمعات الافتراضية والأمن المعلوماتي”

بقلم د. بسنت البربرى

إن المجتمعات الإفتراضية تثير واحدة من أعقد القضايا القانونية المرتبطة بالفحش والبذاءة في عصرنا، وقد بدأت القضايا المرتبطة بهذه المجتمعات الافتراضية “Virtual Communities” تتداول في المحاكم الأمريكية بالفعل وقد تنقضي سنوات طويلة قبل أن تحسم هذه القضية.

وهنا لابد من مراجعة المعايير الثلاثة السابقة لأن المعايير الخاصة بالمجتمعات الجغرافية لا تنطبق علي أساليب نقل المعلومات والصور والأشكال عبر الشبكات العالمية.

فشبكات الحواسيب الراهنة تتيح إمكانية تكوين مجتمعات إفتراضية عالمية دونما أن يكون لذلك أي تأثير واضح علي المجتمعات الإقليمية المحلية، وسوف تلحق القوانين في النهاية يقيناً بأشكال التكنولوجيا الجديدة وبالثقافة الإلكترونية Cyber culture وتكيف نفسها بما يتفق ومعالجة القضايا المنبثقة عن هذه الثقافة الجديدة, وسوف تدرك المحاكم يقيناً أن للمجتمعات الإفتراضية لها وجود فعلي مستقل، وإنها تتمتع بحق كامل في تحديد ما هو مقبول وما هو مرفوض بالنسبة لمجتمع مستخدمي أجهزة الكمبيوتر – الذين يمثلون أفراد هذا المجتمع الافتراضي الذي نتحدث عنه والذين اختاروا طوعاً الالتقاء معاً عبر عالم الـ “Cyberspace “.

وكان العالم الأمريكي وليام جبسون “Welliam Gibson” هو أول من إستخدم كلمة “سايبر سبيس” “Cyberspace” في روايته الشهيرة نيورومانس “Newromancer” التي صور فيها شبكة كمبيوتر عالمية إسماها شبكة “الماتريكس Matrix” أو الشبكة الأم .

وهنا لابد من الإشارة إلي أن فكرة المجتمع الإفتراضي ستبدو يقيناً بالنسبة لأي قاض أو مدعياً عاماً لم يسبق لهما أبداً إستخدام جهاز كمبيوتر، وبالطبع لم يتصلاً أبداً بالإنترنت شيئاً غريباً غير مفهوماً علي الإطلاق، وقضية مشكلة الفجوة التقنية بين الأجيال أي بين رجال القانون والتشريع وعالم المجتمع الإفتراضي ونحن هنا نعرض وقائع هذه القضايا وما تثيره من جدل قانوني وأخلاقي بهدف التعرف علي الأبعاد الثقافية والاجتماعية المرتبطة بشيوع إستخدام الإنترنت في مجتمعاتنا العربية التي ستعاني يقيناً عما قريب.

هذا إن لم تكن تعاني الأن بالفعل دون أن ندري  من آثار هذه الثورة المعلوماتية والاتصالية الجديدة، بحيث يمكن إتخاذ الإجراءات القانونية والتشريعية التي تقلل من المخاطر المترتبة علي إنتشار هذه التكنولوجيا.